كتب: أحمد عبد السلام
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب تعكس الأولوية التي يحتلها هذا الملف في أجندة الدولة الحالية. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المنظومة التشريعية تحديات كبيرة، أثرت بشكل واضح على استقرار الأسرة المصرية.
تحديد المشكلات القانونية
أوضح الجندي في بيان له، أن القوانين السارية لا تستطيع التأقلم مع التعقيدات الاجتماعية المتزايدة. وهذا الأمر أدى إلى بروز مشكلات متكررة في قضايا الأحوال الشخصية. تعود هذه المشكلات في كثير من الأحيان إلى الأطفال الذين تحملوا تبعات النزاعات الأسرية، وتأثيرها على الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي.
توجه لإعادة البناء التشريعي
أشار الجندي إلى أن الاتجاه نحو إعداد قانون جديد للأسرة يعكس إرادة سياسية جادة لإعادة بناء المنظومة التشريعية. يعمل هذا القانون على تحقيق العدل والتوازن بين حقوق جميع الأطراف، دون الإضرار بأي طرف. يتضمن ذلك وضع إطار قانوني متكامل يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، مما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة التي تمثل النواة الأساسية للمجتمع.
دور صندوق دعم الأسرة
كما أن إدراج صندوق دعم الأسرة ضمن مشروعات القوانين يمثل بُعدًا اجتماعيًا مهمًا. يستهدف هذا الصندوق تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة، ودعم الحالات الأكثر احتياجًا. هذه الجهود تهدف إلى الحد من تفاقم النزاعات الأسرية وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
رؤية تشريعية شاملة
أكد الجندي أن اعتماد هذه الرؤية التشريعية الشاملة، بعد دراسة متأنية واستطلاع آراء المتخصصين والعلماء، يمثل حرص الدولة على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا وعادلًا. يجب أن يكون قادرًا على معالجة جذور المشكلات بدلاً من التعامل مع آثارها فقط.
إن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الدولة نحو تحقيق استقرار أكثر داخل الأسر المصرية. يتضح من خلال هذه الإجراءات أن هناك اهتمامًا قويًا بتحسين جودة الحياة للأسر وتعزيز حقوق كافة الأفراد فيها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.