كتبت: سلمي السقا
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال. وتعتبر هذه القرارات تجسيدًا لحرص الدولة المصرية على دعم العمال وتعزيز حقوقهم، وتوفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية شاملة.
صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أكد عمرو فهمي أن إعلان الرئيس عن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو حتى يوليو 2026، يمثل خطوة إنسانية مهمة. هذه المنحة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن هذه الفئة الواسعة من قوة العمل في مصر، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
إعفاء بعض الفئات من الرسوم
وفي سياق متصل، اعتبر فهمي أن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة والتراخيص يمثل خطوة مهمة نحو دمجهم داخل القطاع الرسمي. وفي هذا الإطار، أوضح أن هذه الخطوة توفر فرصًا أكبر للحماية القانونية والاجتماعية للعمال، مما يعد تحولًا نوعيًا في ملف تنظيم سوق العمل.
زيادة تعويضات العمال
وذكر فهمي الزيادة في قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل، حيث تم رفعه من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وكذلك تمت زيادة قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي وفقًا لنسبة العجز. ويعتبر هذا الامر تعبيرًا عن التزام الدولة بحماية حقوق العمال وأسرهم في جميع الظروف.
إطلاق منصة سوق العمل
كما أعلن الرئيس عن إطلاق منصة سوق العمل، التي تهدف إلى رفع معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسوق. كما تضمن القرار تشكيل لجان دائمة بين عدة وزارات، منها وزارات العمل والصناعة والاستثمار، وذلك لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.
دور مجلس النواب التشريعي
اختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دوره التشريعي الداعم للعمال، من خلال سن وتطوير التشريعات التي تضمن تحسين بيئة العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. كما أكد على أهمية تعزيز الاستقرار الوظيفي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.