كتبت: بسنت الفرماوي
وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمتابعة فورية لتوفيق أوضاع موقع جمع وإعادة تدوير المخلفات في منطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها المحافظة لتطوير الإدارة المتكاملة للمخلفات.
رفع تراكمات المخلفات في أبو زعبل
تتضمن توجيهات المحافظ الإسراع في رفع تراكمات المخلفات الموجودة بالموقع، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والقانونية. وذلك لضمان تنفيذ الإدارة الفعالة للمخلفات والتقليل من آثارها السلبية على البيئة والمواطنين.
جولة ميدانية لمتابعة التنفيذ
أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، جولة ميدانية في الموقع، برفقة عدد من المسؤولين، مثل اللواء أحمد أبو بكر رئيس مركز ومدينة الخانكة وطلال ربيع مدير المدفن الصحي. الغرض من الجولة هو متابعة تقدم الأعمال وتقييم الوضع الحالي لتطبيق توجيهات المحافظ.
التأكيد على إزالة التراكمات العشوائية
خلال الجولة، شددت نائب المحافظ على ضرورة رفع جميع تراكمات المخلفات، وضرورة إزالة أي تجمعات عشوائية بشكل فوري. كما أكدت على مالك الموقع بأهمية استكمال إجراءات تقنين الأوضاع، وذلك بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لنشاط جمع وإعادة تدوير المخلفات.
تحركات متزامنة مع جولة المحافظ
تأتي هذه الجهود بعد الجولة الأخيرة التي قام بها محافظ القليوبية في المنطقة ذاتها، حيث أوصى بإزالة السور المخالف المحيط بموقع جمع وإعادة تدوير المخلفات والذي يمتد على مساحة تقارب 10 أفدنة. هذه الخطوة تُعَد تأكيدًا على أهمية تطبيق القانون وضمان توافق الموقع مع معايير الاشتراطات البيئية.
تقييم حالة المعدات في المدينة
كما تفقدت نائب المحافظ الحملة الميكانيكية بمدينة الخانكة، حيث اطلعت على حالة المعدات والسيارات. وقد تم توجيه المسؤولين بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال الصيانة ورفع كفاءة تلك المعدات، مما يضمن جاهزيتها لدعم منظومة النظافة وجمع ونقل المخلفات بشكل فعال.
تفقد المدفن الصحي وتوجيهات إضافية
اختتمت الجولة بتفقد المدفن الصحي الموجود في أبو زعبل. حيث تابعت نائب المحافظ حركة دخول وخروج سيارات نقل المخلفات وآليات التشغيل. وقد أصدرت توجيهات بضرورة دمك المخلفات بشكل دوري وفقًا للاشتراطات البيئية، بما يحقق الإدارة الآمنة للمخلفات ويقلل من الآثار السلبية على البيئة.
التزام المحافظة بالقانون
أكد محافظ القليوبية عزم المحافظة على تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات، مع تقديم الدعم للكيانات الجادة الراغبة في توفيق أوضاعها. يأتي ذلك بما يسهم في تطوير آليات إدارة المخلفات، والحفاظ على البيئة، مما يحسن جودة الحياة للمواطنين، ويمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.