كتب: كريم همام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الذي صدر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. يأتي هذا النقاش بعد أن أنجزت اللجنة المشتركة، المكونة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، إعداد تقريرًا حول هذا التشريع. من المقرر أن يتم عرض القانون على الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل.
الهدف من تعديل القانون
يعمل مشروع القانون على استكمال الحكومة لمحاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية. يتطلع القانون الجديد إلى تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
إعادة تنظيم ضريبة الدمغة
تسعى التعديلات الجديدة إلى إعادة تنظيم ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات الأوراق المالية في البورصة المصرية. تأتي هذه الخطوة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات الأوراق المالية المقيدة. وقد واجهت الضريبة السابقة تحديات عديدة في التطبيق والتحصيل خلال السنوات الماضية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تتضمن التعديلات فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة، سواء كان البائع أو المشتري مقيمًا أو غير مقيم. لن يتم خصم أي تكاليف من هذه الضريبة. سيتم تحديد نسبة الضريبة بواقع 0.5 بالألف يتحملها المشتري و0.5 بالألف أخرى يتحملها البائع.
تخفيض الضريبة للعمليات اليومية
تسعى الحكومة أيضًا لتشجيع النشاط التجاري عن طريق تخفيض الضريبة على عمليات البيع والشراء التي تتم في اليوم ذاته. ستصبح النسبة 0.25 بالألف على المشتري و0.25 بالألف على البائع في هذه الحالات.
استثناء الشركات المرخصة
قامت التعديلات باستبعاد شركات صانعي السوق المعتمدة من الخضوع للضريبة، وذلك تقديرًا لدورها في دعم السيولة وتنظيم حركة التداول واستقرار الأسعار. ويجدر بالذكر أن الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع ملزمة بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي.
إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199
يتضمن مشروع القانون أيضًا إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، التي كانت تقضي بعدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة الخاصة بالأوراق المالية المقيدة ابتداءً من عام 2022. يأتي هذا التعديل في إطار العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة النسبية كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
التوجهات الحكومية
أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين المتعاملين. كما يهدف المشروع إلى دعم موارد الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بصيغته الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.