كتبت: بسنت الفرماوي
تصاعدت المطالب البرلمانية في الآونة الأخيرة بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأساسية من قوة العمل المصرية. يتمحور التركيز حول العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالخارج.
خطوات هامة نحو العدالة الاجتماعية
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة لحماية هذه الفئات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد النواب على أهمية بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على الدعم المؤقت، بل توفر حماية مستدامة تشمل الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي وتطوير قواعد البيانات لضمان وصول الخدمات إلى المستحقين.
استثمار في قوة الدولة البشرية
أشار النواب إلى أن حماية العامل المصري بجميع فئاته تُعد استثمارًا في قوة الدولة البشرية. كما أن توسيع مظلة الرعاية يُعتبر رسالة واضحة بأن جهود التنمية لا تنفصل عن توفير حياة أكثر استقرارًا للمواطنين.
دعوات لتعزيز الحماية الاجتماعية
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة بحماية العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. حيث تسعى هذه الخطوات للوصول إلى فئات واسعة تسهم بشكل مباشر في حركة الإنتاج والاقتصاد.
الحاجة إلى مظلة شاملة
قال النائب محمد سمير، في تصريح خاص، إن العمالة غير المنتظمة بحاجة ماسة إلى مظلة متكاملة تضمن لها الرعاية الصحية والتأمين والحماية في أوقات الأزمات. كما أوضح أن هذه الفئات لا تقل أهمية عن أي قطاع آخر، نظرًا لدورها الكبير في مختلف مجالات العمل والخدمات.
تطوير قواعد البيانات
أشار النائب إلى أن تطوير قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة يعد محورًا رئيسيًا لنجاح أي خطة تستهدف دعم هذه الفئات. ويكون من خلال حصر أعدادهم وتحديد احتياجاتهم، مما يسهل حصولهم على الخدمات المستحقة.
رؤية الدولة في العدالة الاجتماعية
شدد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، على أن اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج يعكس رؤية متكاملة لبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ضرورات الحماية الصحية والتأمينية
أوضح النائب جابر أن توفير منظومة حماية صحية وتأمينية لهؤلاء العاملين يمثل ضرورة وليس مجرد رفاهية. كما أشار إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على استكمال عمليات الحصر والتسجيل الإلكتروني للعمالة غير المنتظمة.
خطوات مهمة نحو الأمان الاجتماعي
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات يعكس تقديرًا لدورها في مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن بناء منظومة حماية اجتماعية قوية يتطلب حلولًا مستدامة تعتمد على البيانات الدقيقة.
أولوية رعاية المواطن
شدد على أن رعاية المواطن المصري، سواء في الداخل أو الخارج، تمثل أولوية وطنية. وأكد أن الدولة تتحرك نحو بناء شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولًا، تحقق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.