كتبت: إسراء الشامي
يتناول مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. تأتي المناقشة وسط حزمة من التوصيات البرلمانية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنمية موارد الدولة.
التصديق على الموازنة العامة
من المتوقع أن يقر النواب خلال جلستهم يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية. ويكشف تقرير اللجنة عن أكثر من 50 توصية رئيسية للحكومة تتضمن إجراءات تهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة وترشيد الاقتراض الخارجي.
الإصلاحات المالية
يدعو التقرير إلى حوكمة دعم الدولة وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية. كما يتطلب توسيع برامج الحماية الاجتماعية وحماية أصول الدولة من التعديات. يشدد التقرير على أهمية تبني سياسات مالية أكثر كفاءة، تضمن تعزيز موارد الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تدابير لتعظيم الإيرادات
وضعت اللجنة ملف تنمية الإيرادات العامة للدولة في مقدمة أولوياتها، حيث أوصت الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لضمان تحصيل الإيرادات المقدرة. كما طالبت بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات المختلفة، لضمان توريد المستحقات القانونية للخزانة العامة.
الحد الأدنى للأجور
من بين التوصيات المهمة، ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وفقًا للقرارات الصادرة. وركزت اللجنة أيضًا على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة الذين اجتازوا التدريب، وذلك لسد العجز الحاصل في بعض الجهات الحكومية.
إصلاح نظام الضرائب
أوصت اللجنة بإجراء دراسة شاملة لتطوير قانون الضرائب العامة، بدلاً من حزم التيسيرات الضريبية المتتالية. كما أكدت على أهمية الانتهاء من ميكنة منظومة الضرائب العقارية وتطوير النظام لتحقيق تسهيلات للمواطنين وتعزيز الثقة فيه.
حوكمة الدعم والمنح
كما أوصت بإعادة النظر في منظومة الدعم والمزايا الاجتماعية، مع التركيز على تحسين نظام السلع التموينية والتحول إلى شكل الدعم النقدي المدفوع للأسر المستحقة.
حماية أصول الدولة
في مجال حماية ممتلكات الدولة، دعت اللجنة إلى تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداءات على المال العام وإنشاء إدارات متخصصة لمنع التعديات. أكد التقرير أيضًا على أهمية المحافظة على الحدائق العامة وعدم تحويلها إلى مشروعات تجارية.
إعادة هيكلة الجهات الحكومية
أوصت اللجنة بإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة للوزارات التي لديها اختصاصات متشابهة أو متداخلة. كما دعت لتشكيل لجنة من الجهات المعنية لبدء عملية تفكيك النظام الإداري للوزارات.
الالتزام بالمواعيد القانونية
وشدد التقرير على ضرورة التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية باعتماد مشروعات موازناتهم في المواعيد المقررة. كما صرحت بضرورة موافاة مجلس النواب بالبيانات المطلوبة من الجهات التي لم تستجب لطلبات اللجنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.