كتبت: فاطمة يونس
يشهد مجلس النواب في الأسبوع المقبل عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025. هذا التقرير يتضمن مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.
توصيات لجنة الخطة والموازنة
حثَّ تقرير لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية على دراسة إعداد تشريع يُمكّن من إنشاء مركز مالي مجمع يعكس أصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المستحقة. وقد أعدت اللجنة مركزًا ماليًا تقديريًا للعام 2025 يمكن أن يُستخدم كمرجع.
تأخر تزويد البيانات
أثناء مناقشة الحسابات الختامية، تم طلب تزويد اللجنة بعدد من البيانات من بعض الجهات، لكن لم تتجاوب هذه الجهات، مثل ديوان عام وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية ووزارات أخرى. وقد أوصت اللجنة بسرعة تزويدها بهذه البيانات لتجنب تكرار التأخير.
الاختلافات في البيانات المالية
أشار التقرير إلى وجود اختلافات ملحوظة في التسديدات المتعلقة بالباب الثامن بين القروض المحلية والأجنبية. هذه الاختلافات تُظهر تحميل الباب الثامن بأعباء غير حقيقية، مما يؤثر سلبًا على المؤشرات المالية من عجز نقدي وعجز كلي.
عمالة الاستخدامات والإيرادات
لفت التقرير الانتباه إلى أن هناك تعديلات كثيرة أجريت على اعتمادات الاستخدامات دون وجود تحسن مقابل في الإيرادات. فقد بلغت التعديلات نحو 194.7 مليار جنيه، بينما المبالغ المحققة كانت أقل من ذلك بكثير، مما يدل على خلل في نظام التعديلات.
مشكلات الأصول الثابتة والصيانة
شددت اللجنة على أهمية الاهتمام بالصيانة للأصول الثابتة. وأظهرت المؤشرات أن مشكلات الصيانة تُعتبر خطيرة نظرًا لقلة الاعتمادات المُخصصة لها مقارنة بحجم الأصول. وقد بلغت النفقات على بند الصيانة 22.2 مليار جنيه، وهو مبلغ غير كافٍ.
أهمية إدارة القروض الأجنبية
أكدت اللجنة على ضرورة التركيز على القروض الأجنبية لتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. يُعتبر شغل القروض ذو أهمية لضمان استدامة هذه المشاريع دون تحميل الخزانة العامة أعباء مالية غير مبررة.
توصيات الهيئات العامة الاقتصادية
تضمن التقرير توصيات تتعلق بتحسين إدارة الهيئات العامة الاقتصادية. حيث أشار إلى ضرورة دراسة الاستثمارات والعوائد المتحققة من قبل هذه الهيئات، مع التأكيد على ضرورة التخلص من الاستثمارات التي تحقق خسائر.
استمرار مشاكل تقديرات الموازنة
استمرّت ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية، مما يدل على وجود خلل في نظام إعداد الموازنات. يُعتبر تكرار التشويش في تقديرات الموازنة بمثابة علامة تحذير تتطلب مراجع الدراسات بشكل دوري.
التحديات المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة
أوصت اللجنة بدراسة أحكام الشركات المملوكة للدولة وفقًا للقوانين الجديدة، مع ضرورة النظر في إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية لتحقيق التناغم بين الأنشطة وتقليل الخسائر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.