كتب: إسلام السقا
عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب جلسة موسعة يوم الاثنين برئاسة الدكتور عمرو الورداني، حيث استكملت مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن الزيادات الكبيرة في إيجارات الأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية.
زيادة الإيجارات وتأثيرها على المزارعين
تجدر الإشارة إلى أن النواب الذين قدموا الطلبات، منهم هشام الحصري ومحمد النبوي، عبروا عن قلقهم من الزيادات غير المتناسبة مع القيمة السوقية، بالإضافة إلى التعنت في إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة. تجلت هذه المخاوف في التأكيد على أن الأعباء الجديدة تمثل تحديًا كبيرًا لصغار المزارعين، مما يستدعي دراسة دقيقة لشروط الإيجار الحالية.
دعوات للتدرج في الزيادات
أكد النواب ضرورة تخفيض القيم الإيجارية، مشددين على أهمية احترام البعد الاجتماعي في تحديد قيمة الإيجار. وأوضح الدكتور عمرو الورداني أن هدف اللجنة هو الحفاظ على مصالح الفقراء والبسطاء، مشيرًا إلى ضرورة وجود نظام حق الانتفاع، حيث الأراضي ليست ملكًا لأحد، بل ملك لله.
تشجيع الإنتاج وتحقيق العدالة
تناول الورداني التحديات التي تواجهها هذه الفئة من المزارعين، حيث اقترح ضرورة عدم زيادة القيمة الإيجارية بشكل مفاجئ أو كبير. كما دعا إلى أهمية أن تكون الزيادة تدريجية وتحترم الظروف الاجتماعية لكل مزارع، منوهًا إلى الأنظمة الموجودة في قطاعات أخرى بالدولة التي يمكن الاستفادة منها لتيسير الأمور.
التعاون بين الأوقاف والزراعة
قدمت اللجنة توصيات لضمان توافق معايير تقييم الأراضي بين هيئة الأوقاف ووزارة الزراعة. بالإضافة إلى ضرورة دراسة إيجارات الأراضي حالة بحالة لتفادي أي تمييز في القيمة وتعزيز العدالة. وأشاد النواب بالتجارب الناجحة مع هيئة الإصلاح الزراعي، حيث كانت الزيادات تدريجية.
جدولة المستحقات والغرامات
تناولت اللجنة أيضًا قضايا جدولة المستحقات والغرامات المترتبة على المزارعين، مشيرة إلى إمكانية إسقاط المستحقات القديمة أو جدولتها بما يتناسب مع السعر القديم. أكد رئيس اللجنة أهمية عدم تحميل صغار المزارعين أي عواقب ناتجة عن القرارات الحكومية غير المدروسة.
تنسيق مع هيئة الأوقاف
وفي ختام الاجتماع، أعرب خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، عن دعمه للتوصيات المقدمة، مؤكدًا أن الهيئة ستسعى لتنفيذها بما يحقق مصلحة المزارعين. كما أشار إلى أهمية التصالح مع المزارعين وفقًا للإيجارات القديمة، مشددًا على أنه لن يتم احتساب غرامات على السنة الجديدة.
التأكيد على الالتزام الزمني
أكد النائب هشام الحصري على ضرورة الالتزام بجدول زمني لتنفيذ التوصيات، لضمان مراعاة مصالح الفلاحين. يجب أن تتم قيمة الإيجارات وفقًا للأسعار القديمة، مع أهمية تقييم المدفوعات المستحقة حسب الشروط السابقة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس يحتاج فيه المزارعون إلى دعم فوري لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتحفيز الإنتاج الزراعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.