كتب: إسلام السقا
تحدثت لجنة الشئون المالية الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، حيث أوصت في تقريرها الخاص بمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم بزيادة مستوى التعاون مع هذا القطاع. وأكدت اللجنة على أن هذه الشراكة تعد من المحاور الرئيسية التي تساهم في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
التوصيات العامة بشأن الاستثمار
قدمت اللجنة عددًا من التوصيات العامة المتعلقة بالاستثمار ومشاركة القطاع الخاص. ومن أبرز هذه التوصيات العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الحرص على توفير الشفافية الكاملة في آليات تقييم الأصول وتقديمها. حيث يُعتبر هذا العنصر ضروريًا لبناء الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
تحسين بيئة الأعمال
كما أوصت اللجنة بضرورة التأكد من أن تحسين بيئة الأعمال يتم فعليًا، عبر ربط سقف الاستثمار العام بتهيئة ملموسة لهذه البيئة. يتضمن ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل كلفة ممارسة الأنشطة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يُشدد على أهمية تعزيز المنافسة في السوق.
خفض كلفة التمويل
من بين التوصيات المهمة أيضًا، العمل على خفض كلفة التمويل، وذلك وفقًا لمسار خفض التضخم. حيث يُعتبر هذا الأمر حافزًا رئيسيًا لاستجابة القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في مختلف المجالات.
تعزيز الحياد التنافسي
دعت اللجنة إلى ضرورة تعزيز الحياد التنافسي ودعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يتطلب ذلك تطوير السياسات التي تحد من الممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع تفعيل أدوات قانون الاستثمار مثل الرخصة الذهبية. يُساهم هذا في تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي يدعم أهداف الإصلاح التشريعي في جذب الاستثمار.
تحفيز الشفافية في إدارة الاستثمار
تضمنت التوصيات أيضًا ضرورة وضع مصفوفة تفصيلية بالمؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة، مما يُتيح متابعة موضوعية لأثرها. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الاستثمارات العامة، والتوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء. يهدف ذلك إلى ربط الإنفاق بمؤشرات المخرجات والأثر التنموي، مما يساعد في تحسين تقييم تأثير السياسات الاقتصادية على المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.