كتب: كريم همام
ناقشت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، في اجتماعها الأخير الملف المتعلق بالتيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي. جاء ذلك في سياق تقديم مقترح يهدف إلى تعزيز فرص حصول هذه الفئة على وحدات سكنية مناسبة وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
موافقة اللجنة على المقترح
أعلنت اللجنة موافقتها على المقترح من حيث المبدأ، مشددة على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعانون من تحديات متعددة. يرتبط ذلك غالبًا بارتفاع تكاليف العلاج والأجهزة التعويضية، مما يؤثر على قدرتهم على العمل ومستوى دخلهم الشهري.
دور الحكومة في توفير الدعم
وفي إطار هذه الأعباء، أكدت اللجنة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل أكبر. يتطلب ذلك تفعيل أحكام القانون المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة ما تم تنفيذه من أحكام منذ صدور القانون، لضمان حصول هذه الفئة على النسب المقررة لهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي بشكل فعّال.
زيادة التسهيلات لذوي الإعاقة
طالبت اللجنة وزارة الإسكان ببحث إمكانية منح تسهيلات إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل هذه التسهيلات زيادة مدة سداد القروض، مما يسهم في تقليل قيمة القسط الشهري. كما دعت اللجنة إلى دراسة تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختلفة.
تطوير وسائل التواصل والتهيئة الهندسية
شددت التوصيات على ضرورة تطوير وسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة تناسب قدراتهم المختلفة. من الأهمية بمكان العمل على تهيئة الوحدات السكنية من الناحية الهندسية، لضمان تلبيتها لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا سيمكنهم من تحقيق حياة أكثر استقلالية واستقرارًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.