كتبت: سلمي السقا
أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب محمد سليمان، بضرورة مراجعة الهيئة المصرية العامة للبترول لعقود التحوط المبرمة ضد ارتفاع أسعار النفط والغاز. تأتي هذه التوصية في سياق أهمية اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الموازنة العامة للدولة والمواطنين.
أهمية مراجعة عقود التحوط
تعتبر عقود التحوط أداة فعالة لحماية الموازنة العامة من التقلبات السعرية المفاجئة في سوق الطاقة العالمي. تساهم هذه العقود بشكل مباشر في تقليل مخاطر ارتفاع تكاليف المنتجات البترولية، مما يضمن استقرار الإنفاق العام ويمنح المواطنين الطمأنينة بشأن أسعار الطاقة. مما لا شك فيه أن هذه التوصية تهدف إلى دعم استقرار التكلفة وتقليل الضغوط الناتجة عن الارتفاعات الحادة في الأسعار.
تأثير التوصية على الموازنة العامة
تتجلى أهمية التوصية في كونها تمثل جزءًا من التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. يشمل هذا التقرير أيضًا مشروع الموازنة العامة للدولة، والذي يقدّر إجمالي استخداماته بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه.
تقديرات الإيرادات والمصروفات
بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات، بما فيها الإقراض ومبيعات الأصول المالية، نحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه. وتم توزيع المصروفات وفقًا لأبواب الموازنة، حيث تم تخصيص نحو 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
الإجراءات المطلوبة من الحكومة
أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة ومجمل التوصيات السابقة إلى الحكومة للتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة. إن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتفعيل الرقابة على قطاع البترول وضمان تحقيق التنمية المستدامة.
إن مراجعة عقود التحوط يعتبر خطوة ملحة في ظل تحولات السوق العالمي وأسعار الطاقة المتغيرة. سوف يعزز ذلك من قدرة الدولة على التخطيط للإنفاق على الخدمات الأساسية، مما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.