توطين الصناعات والرقمنة: نجاح الاستراتيجية الصناعية

كتب: إسلام السقا

أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. يعكس هذا الاجتماع متابعة القيادة السياسية الحثيثة لملف الصناعة، الذي يُعتبر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

الانتقال من الإعداد إلى التنفيذ

أوضح إسماعيل أن الاجتماع يمثّل انتقالًا من مرحلة إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وذلك وفق برامج زمنية محددة ومستهدفات قابلة للقياس. استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، مع استهداف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، يعكس رؤية متكاملة لبناء اقتصاد إنتاجي.

تعزيز تنافسية المنتج المصري

أضاف إسماعيل أن استراتيجية الحكومة تسعى لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. توجيهات الرئيس بربط كل برنامج بإطار زمني واضح تُمثل خطوة جوهرية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.

عضو مجلس النواب يسلط الضوء على القطاعات المصرية

أشار إسماعيل إلى تحديد سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات. يُظهر هذا التوجه الحرص على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.

تطوير الصناعات المغذية

نبّه عضو لجنة الصناعة إلى أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب زيادة نسب المكون المحلي، مع التركيز على بناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية. ويساهم ذلك في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، مما يرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

توجه الدولة نحو صناعة السيارات

ثمّن إسماعيل اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية. يُعزز هذا التوجه جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا، مما يعمل على تطوير الصناعات الهندسية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات.

استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي

أشاد النائب بخطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة من خلال مبادرة “شمس الصناعة”. يُعتبر خفض تكلفة الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل من عوامل تعزيز تنافسية المنتج المصري، خصوصًا في ظل متطلبات الأسواق العالمية المتعلقة بالاستدامة.

الرقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار

أضاف إسماعيل أن التوسع في الرقمنة، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، واستكمال تطوير المناطق الصناعية تمثل حزمة إصلاحات ضرورية لتحسين بيئة الاستثمار. هذه الإصلاحات تسهم في تسريع وتيرة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

فرص استراتيجية للتكامل مع الأسواق الأفريقية

أكد أن تعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية يمثل فرصة استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية. يمكن الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري يخدم أسواق القارة.

التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص

أكّد أحمد إسماعيل على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص. يتطلب نجاح الاستراتيجية إزالة التحديات أمام المستثمرين، وتوفير التمويل اللازم للصناعة، والاهتمام بالتدريب الفني والمهني. يهدف ذلك إلى ضمان توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الصناعات الحديثة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.