كتب: كريم همام
أعلن الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الدولة المصرية تشهد خطوات متسارعة نحو تعزيز الأمن الصحي من خلال توطين الصناعات الطبية والدوائية. ولفت إلى أن توطين صناعة الدواء أسهم في تحقيق وفورات اقتصادية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه خلال العام الماضي.
المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي
جاءت تصريحات ستيت خلال كلمته في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، الذي أصبح منصة رئيسية للحوار والتعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى القارة الإفريقية. وأكد ستيت على أهمية المشاركة الصربية في النسخة الحالية للمؤتمر، معبرًا عن تطور العلاقات المصرية الصربية.
رؤية الدولة نحو الصحة
وأشار ستيت إلى أن هذا المؤتمر يأتي في ظل تزايد أهمية الأمن الصحي باعتباره ركيزة من ركائز الاستقرار والتنمية. وقد اعتمدت الدولة رؤية ترتكز على وضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات. تعمل هذه الرؤية على ضمان الإتاحة المستدامة للدواء والمستلزمات والتكنولوجيا الطبية، إضافةً إلى تعزيز كفاءة الإنفاق ودعم توطين الصناعات الطبية.
إنجازات سابقة ومشاريع مستمرة
وأكد ستيت أن ما كان يُعتبر أهدافًا استراتيجية قبل سنوات أصبح اليوم واقعًا ملموسًا. فعلى سبيل المثال، تم خلال النسخة السابقة من المؤتمر إطلاق أول أجهزة موجات فوق صوتية مصنعة محليًا، بالإضافة إلى أول جهاز تنفس صناعي مصري مطور. ومن الجدير بالذكر أن جهود التوطين توسعت لتشمل تصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي لأول مرة في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.
توطين المواد الخام الدوائية
تطرق ستيت إلى أهمية توطين المواد الخام الدوائية الفعالة. وشدد على أن الوفر المحقق من المستحضرات الدوائية التي تم توطينها بلغ 470 مليون جنيه، بينما حققت الأجهزة والمعدات وفرًا بقيمة 680 مليون جنيه، والمستلزمات الطبية 510 ملايين جنيه، ومعدات المعامل 350 مليون جنيه.
الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
وذكر ستيت أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما البشرية، وهو إنجاز استراتيجي يعكس قدرة الدولة على توفير منتجات حيوية عالية الأهمية وفق أعلى المعايير العالمية. يمثل هذا النجاح جزءًا من جهود شاملة لتعزيز القدرات المحلية في تصنيع المستحضرات الطبية والتكنولوجيا المرتبطة بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.