كتب: أحمد عبد السلام
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارة والهيئات التابعة لها والنيابة العامة. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال عدة محاور رئيسية تهم الأسرة المصرية.
بروتوكول التعاون الأول
تضمن البروتوكول الأول توقيع اتفاق بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، وبالأخص صندوق نظام تأمين الأسرة. وقام بالتوقيع كل من المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ووليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي. يهدف البروتوكول إلى الحفاظ على المال العام وصيانة حقوق الأسرة المصرية.
من أهم أهداف هذا البروتوكول توفير كافة سبل الدعم للأسرة المصرية وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتضمن تطبيق المعايير الحديثة للرقمنة والأرشفة الإلكترونية للأحكام. يسهم هذا الأمر في تسهيل استرجاع المعلومات عند الحاجة، وتعزيز التعاون بين جميع جهات الدولة، ما يضمن تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والأموال، ويضمن كذلك تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والملاحقة القضائية.
بروتوكول التعاون الثاني
يتعلق البروتوكول الثاني بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وصندوق “قادرون باختلاف”. يهدف هذا البروتوكول إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات النيابة العامة عبر الإنترنت بطريقة سهلة وبأسعار مناسبة.
تضمن البروتوكول أيضاً توفير شريحة اتصال مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة المتفوقين والموهوبين، لضمان وصولهم للخدمات الرقمية بسهولة. وقد تم توقيع هذا البروتوكول من قِبل أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
تقدير وزيرة التضامن الاجتماعي
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود المبذولة وخطوة التعاون هذه، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لوجود غرف صديقة للأطفال. أكدت أن هذه الإجراءات تمثل بارقة أمل جديدة للمرأة المصرية وذوي الإعاقة.
أكدت مرسي أيضاً أن هذه الشراكة تضفي تحولًا كبيرًا في حياة الأسر المصرية. فقد تمثل هذه الوثيقة حماية حقيقية للحقوق الأسرية. إذ تسعى الحكومة إلى تسريع الإجراءات، وتقديم الخدمات اللازمة للأمهات والأطفال في وقت كاف.
أهمية التعاون في تحسين الحياة الأسرية
أوضحت الوزيرة أن هذا التعاون يعد جزءاً من جهود الدولة للحفاظ على حقوق جميع الفئات، مؤكدة على أهمية التصدي لأي عقبات قد تعترض طريق تقديم الخدمة للمعاقين وأسرهم. كما أكدت على أن الدولة لن تترك أحداً خلف الركب في سبيل تحقيق الحقوق الدستورية لجميع المواطنين.
من جانبها، ذكرت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف” أن هذا التوقيع يمثل استمرارية للجهود الحكومية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تعكس هذه التعاونات التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية والشمولية.
يعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تسريع تقديم الخدمات للأسر والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لهم. كما يُشدد على ضرورة التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية للسير قدماً نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.