كتب: إسلام السقا
أعلنت شركة تنمية، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “إي أسواق”، المملوكة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. يأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار الجهود المشتركة لدعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية.
أهداف التعاون
يسعى التعاون بين الشركتين إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة وفعّالة تلبي احتياجات عدد كبير من العملاء. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز فرص النمو والتوسع لأصحاب المشروعات، خصوصًا في القطاعات الحيوية. يركز هذا البروتوكول على توسيع نطاق خدمات تنمية، بما يخدم شرائح جديدة، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات المالية.
توسيع نطاق الأعمال
تعمل شركة تنمية على توسيع نطاق أعمالها واستهداف شرائح جديدة من العملاء عبر الاستفادة من الحلول الرقمية والشبكات الميدانية. يتمثل الهدف في تقديم خدمات مالية يسهل الوصول إليها، ما يساهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل التكاليف. يأتي ذلك ضمن التوجه لتعزيز الشمول المالي واستدامة النمو.
تعزيز الشمول المالي
يعكس التعاون بين تنمية وإي أسواق التزام كل من الشركتين بتعزيز الشمول المالي، بما يعني توفير فرص الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، خاصةً للأفراد غير المستفيدين مسبقًا. يتطلع الشركاء إلى إتاحة هذه الخدمات للشرائح غير المشمولة مصرفيًا، مما يوسع نطاق استفادتها من الأنشطة الاقتصادية الرسمية.
التحول نحو المدفوعات الإلكترونية
تشمل الشراكة دعم التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، ما يعزز من كفاءة المعاملات المالية ويوفر تجربة أسرع وأكثر أمانًا للعملاء. تتماشى هذه الخطوة مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي متكامل، مما يعكس رؤية مستقبلية وواعية لتطوير الأنظمة المالية.
تصريحات قيادات الشركات
في تعليقه على الشراكة، قال وليد رماح، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية، إن تمكين أصحاب المشروعات يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. أشار إلى أهمية هذه المبادرة في دعم الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة. من جهته، أوضح عادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة إي أسواق، بأن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو استخدام التكنولوجيا لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة.
أضاف مبارك أن التعاون يسعى لتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الاستثمار في المدفوعات الإلكترونية. وفقًا للخبراء، يُتوقع أن يُسهم هذا البروتوكول في خلق فرص جديدة لأصحاب المشروعات وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.