كتب: صهيب شمس
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بمقر النيابة العامة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة. يهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بالوزارة وشركاتها التابعة.
أهداف البروتوكول
جاء توقيع البروتوكول في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الموارد البشرية، وذلك عبر حسن إدارة رأس المال البشري وتنمية المهارات وبناء القدرات. يشمل هذا التعاون تحسين معدلات الأداء وتطبيق معايير الجودة والكفاءة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة. كما ينسجم مع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية.
تفاصيل توقيع البروتوكول
وقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار، رئيس الاستئناف والمدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب. يهدف هذا التعاون إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي في قطاع الكهرباء.
رفع مستوى الكفاءة
يستهدف البروتوكول رفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحقيق الإداري. يسهم ذلك في ضمان حقوق الدولة وحماية حقوق المواطنين، مع العمل على تفادي البطلان الإجرائي.
تحقيق التحول الرقمي
يتماشى البروتوكول مع التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، حيث يتناول حجية الأدلة الإلكترونية والتعامل بكفاءة مع جرائم التعدي على التيار الكهربائي والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني. كما يهدف إلى معالجة جرائم العدوان على المال العام.
دعم الكوادر البشرية
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية الكوادر البشرية في قطاع الكهرباء، مشدداً على ضرورة استثمار الخبرات المتراكمة لصالح العمل. وأشاد بالتعاون مع النيابة العامة، قائلاً إن هذا البروتوكول سيسهم في تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي.
دور النيابة العامة
من جانبه، أشار المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى أهمية توقيع البروتوكول في تعزيز الكفاءة القضائية. ويعكس الالتزام بالبحث العلمي والجنائي لمواجهة الجريمة بجوانبها المتنوعة. يسعى التوقيع إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، تدعم التطورات التشريعية والتقنية على المستويات المحلية والدولية.
تحسين البيئة القانونية
تستهدف هذه الجهود الارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية وتحقيق الرقابة داخل أجهزة الدولة. يضمن ذلك سيادة القانون وحماية المال العام من أي تهديدات أو تجاوزات، مستفيدين من الخبرات القضائية والأكاديمية المتقدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.