توقيع بروتوكول لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة

كتب: صهيب شمس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية. يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتحفيز مشروعات الطاقات المتجددة وتمويلها.

تفاصيل البروتوكول

وقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى السيد محمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “تحيا مصر”. يتضمن البروتوكول تمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تسعى إلى تعزيز شبكة الكهرباء القومية.

المشروعات المستهدفة

تشمل المشروعات التي تم الاتفاق عليها إقامة مشروعات طاقة الرياح في مناطق متعددة، مثل شمال خليج السويس وجنوب رأس شقير وجبل الجلالة بالإضافة إلى شمال غرب الزعفرانة، بقدرة تصل إلى 4750 ميجاوات. كما تشمل الخطة إنشاء محطات بطاريات تخزين الطاقة المستقلة، التي تعزز السعة الكهربائية في مناطق جنوب القاهرة ودمنهور ووادي النطرون، بقدرة تصل إلى 4000 ميجاوات ساعة.

استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة

يأتي توقيع البروتوكول استجابة لتكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقات المتجددة. الشروط تتضمن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. الهدف هو تأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرار التيار الكهربائي.

إجراءات التنفيذ والتمويل

أوضح المهندس محمود عصمت أن الشركة ستتحمل مسؤولية توفير التمويل اللازم والتنفيذ. سيتم محاسبة الطاقة المنتجة من هذه المشروعات بالجنيه، حيث سيكون السعر متوافقاً مع الأسعار المتبعة مع باقي المطورين. كما تم الإشارة إلى اتفاقيات متعلقة بالربط على الشبكة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

تعزيز دور القطاع الخاص

أكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولي أهمية خاصة لتعزيز استخدامات الطاقات المتجددة. ولفت إلى أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في هذه المشروعات، حيث ستعمل الوزارة على فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

مستقبل مشروعات الطاقة المتجددة

من المتوقع الانتهاء من المشروعات المقررة وربطها على الشبكة خلال عامين. هذا يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الطاقة المتجددة وزيادة نسبة استخدامها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.