كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026، الذي يهدف إلى مد وتحديث حزمة التيسيرات اللازمة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية. هذا القرار يمثل خطوة مهمة في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استغلال الأصول الإنتاجية وبهدف تسريع معدلات التشغيل والإنتاج.
مهل انجاز المشاريع
يتضمن القرار منح مهلة تتراوح بين 6 و18 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، وذلك وفقًا لنسب تنفيذ الأعمال. حيث تُمنح المشروعات التي أنجزت 75% فأكثر مهلة 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير. بينما تحصل المشروعات التي تتراوح نسبتها ما بين 50% و75% على مهلة تصل إلى 12 شهرًا مع إعفاء لمدة 6 أشهر. وفي المقابل، تُمنح المشروعات الأقل من 50% أو التي لم تُنفذ أي أعمال مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفاء مماثل.
إعادة التعامل مع المشروعات الصادرة لها قرارات سحب
شمل القرار كذلك المشروعات التي صدرت لها قرارات سحب ولم يتم تنفيذها. سيتم إعادة التعامل مع هذه المشروعات وفقًا لنسب التنفيذ وبالسعر الحالي، ما لم يتم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الاستثمارات المنفذة بالفعل وعدم إهدار الأعمال القائمة.
تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية
نص القرار على منح مهلة نهائية للمشروعات التي سبق لها أن حصلت على مهل سابقة ولكن لم تثبت الجدية. يجب أن تكون هذه المهلة بحد أقصى 3 أشهر، مع سحب الأرض في حال عدم الالتزام. هذه القاعدة تهدف إلى إتاحة فرصة أخيرة لتوفيق الأوضاع.
تتضمن التحديثات تطوير ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية، إذ تم اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد التشغيل الفعلي لمدة 3 سنوات وسداد كامل قيمة الأرض. ومع ذلك، يُسمح بالإيجار بعد إثبات الجدية ومضي عام من التشغيل داخل المناطق الصناعية.
تغيير النشاط الصناعي
أقر القرار تنظيمًا جديدًا لتغيير النشاط الصناعي، بحيث لا يتم قبول الطلبات إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي. هناك استثناءات لبعض الحالات المتعلقة بنفس النشاط الفرعي، كما لجأت الهيئة إلى عدم إصدار موافقات بيئية لأنشطة جديدة قبل إثبات الجدية.
إجراءات توثيق العقود والتوكيلات
وفقًا للقرار، تم منح مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع التوكيلات وعقود الإيجار الموثقة قبل 25 ديسمبر 2024. يُتيح هذا الأمر استكمال الإجراءات لدى جهات الولاية أو التقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على التراخيص اللازمة.
مرونة وإجراءات جديدة للدعم
أوضح وزير الصناعة أن القرار يتضمن مرونة في بعض الإجراءات لتحقيق التوازن المطلوب بين دعم المستثمرين الجادين وضبط منظومة تخصيص الأراضي. وقد أكّد أن حزمة التيسيرات تشمل أيضًا تخفيف الأعباء المالية والإدارية على المشروعات القابلة للتنفيذ.
تبدأ فترة العمل بالقرار من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار القواعد المنظمة لعمليات السحب والإلغاء بعد انتهاء المدة لضمان الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية. واعتبر الوزير أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع المشروعات المتعثرة، وتهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتمكين المستثمرين من استكمال مشروعاتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.