كتب: صهيب شمس
أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحالة أربعة أطباء من قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم.
تفاصيل التحقيقات الأولية
وأوضحت الجامعة أن هذه الواقعة قد سبق التحقيق فيها بواسطة النيابة العامة، وجاء ذلك نتيجة شكوى قد تم تقديمها في العام 2024 ضد عدد من الأطباء العاملين في المستشفى. وقد أدت التحقيقات الأولية إلى إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث أجري تقييم شامل للواقعة.
نتائج التقرير الفني
وانتهى تقرير الطب الشرعي إلى عدم ثبوت حدوث أي إهمال طبي. بناءً على تلك النتائج، أصدر مكتب نيابة باب شرق الجزئية قرارًا بحفظ القضية بتاريخ 16 أكتوبر 2025، مما يعكس عدم وجود أدلة تدين الأطباء في تلك الشكوى.
الدعوى القضائية المستمرة
على الرغم من هذه النتائج، قام الشاكي برفع دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء المعنيين وآخرين، مطالبًا بتعويض مدني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى ما زالت قيد النظر، وقد تم اتخاذ قرار بتأجيلها في الجلسات الأخيرة.
دعوة للتحلي بالدقة والمسؤولية
وفي إطار التوضيح، أكدت جامعة الإسكندرية على احترامها الكامل لحق التقاضي وما يصاحبه من إجراءات قضائية. كما تهيب برواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الإنترنت بضرورة تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو توصيفات قد تكون غير صحيحة بشأن الإجراءات القضائية الجارية.
التشديد على أهمية البيانات الرسمية
وذكرت الجامعة أنها تنصح بالاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات، وذلك لتجنب نشر الشائعات أو تفسيرات غير دقيقة قد تؤثر على سمعة الأطباء أو المؤسسة بشكل عام. تأمل الجامعة أن يتم تناول مثل هذه الأمور بحذر وموضوعية، بما يضمن العدالة للجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.