جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع

كتبت: فاطمة يونس

تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 22 يوليو 2026، لاستعراض مجموعة من المشاريع القوانين الهامة التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد. تأتي هذه الجلسة في إطار حرص الموقع على تقديم المعلومات الدقيقة لجمهوره.

مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة

يُعَد مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية من أبرز محاور الجلسة. يهدف هذا المشروع إلى إقامة جامعة (كيان) بوصفها مركزاً رائداً للبحث العلمي وأحد الصروح الأكاديمية الحديثة. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي والتكنولوجي وتعزيز التنمية المستدامة.
تسعى الجامعة الجديدة إلى تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة. كما يتم نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان. وذلك إلى جانب استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي، بغرض تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية

يوفر مشروع القانون إطارًا لتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقاً لأحدث النظم التعليمية المعمول بها. يأتي ذلك في إطار تلبية احتياجات القوات المسلحة وتطوير المنشآت التعليمية والأكاديمية والبحثية المتعلقة بها. يسعى المشروع أيضًا إلى تحديث التعديلات بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا.

مشاريع قوانين قطاع البترول والثروة المعدنية

يشمل جدول أعمال الجلسة العامة أيضًا عددًا من مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع البترول والثروة المعدنية. من بين هذه المشاريع، مشروع قانون ينص على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. يستهدف هذا المشروع استكشاف الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق متعددة بما في ذلك منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء ومنطقة شمال طنطا الأرضية في دلتا النيل.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون آخر للترخيص بالتعاون مع شركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت في منطقة شرق الإسكندرية. بالإضافة إلى ذلك، يتم طرح مشروع قانون يتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله في منطقة حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.
يستمر جدول الأعمال في تقديم رؤية شاملة لتطوير القطاعات الحيوية بالدولة، حيث تُعد هذه المناقشات جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.