جرائم التهريب الجمركي وفقاً لقانون الجمارك

كتب: صهيب شمس

في إطار سعيه لتنظيم العملية الجمركية وضبط المخالفات، أصدر القانون رقم 207 لسنة 2020 قانون الجمارك، الذي حدد الأفعال والمخالفات التي تندرج تحت مسمى التهريب الجمركي. يتناول القانون في مادته رقم (77) مجموعة من الأفعال التي تعتبر تهريبًا، وقد تم تقسيمها إلى عدة بنود تعتبر جرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني.

إخفاء البضائع عن موظفي المصلحة

يشمل التهريب الجمركي إخفاء المسافرين للبضائع التي في حيازتهم عن موظفي المصالح الجمركية عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها، وهو ما يُعاقب عليه قانون الجمارك.

تفريغ البضائع في أماكن غير مصرح بها

من المخالفات أيضًا تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك، دون الحصول على موافقة من المصلحة. ويُعد إلقاء البضائع من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحرية أيضًا تهريبًا.

إسقاط البضائع من الطائرات

كما يعتبر تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها أثناء النقل الجوي، من الأفعال المجرمة وفقًا لقانون الجمارك.

فقدان أو نقص في البضائع

يعاقب القانون على الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية، وكذلك بالمستودعات أو المخازن المؤقتة.

إخفاء البضائع وطمس العلامات المميزة

إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتباع الإجراءات المطلوبة يُعد من المخالفات الخطيرة. كما تشمل الجرائم طمس العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها.

حيازة البضائع الممنوعة

تعتبر حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار، مع العلم بأنها مهربة، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. يُجرم القانون أيضاً التصرف في البضائع المفرج عنها وفق الأنظمة الجمركية الخاصة دون الحصول على الموافقات اللازمة.

التصرف في البضائع المرفوضة

التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا يعتبر من المخالفات المرتبطة بالتهريب. كما يُعاقب القانون كذلك على حيازة السجائر والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع.

التصدير الصوري ومحاولة استرداد الضرائب

يشمله التهريب أيضًا التصدير الصوري للبضائع بهدف استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب. كما يشمل التلاعب بعينات البضائع المحررة من قبل الجمارك بغرض استرداد الضريبة.

فعل التهريب وأحكامه

يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يهدف للتخلص من الضريبة الجمركية المستحقة، مما يوضح شمولية القانون في مكافحة التهريب. لا يعيق عدم ضبط البضائع من إثبات وقوع التهريب، مما يعكس جدية التصدي لهذه الظاهرة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.