رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تحقيقات

جلسة أممية تناقش الأدلة الرقمية والتشريعات الدولية

جلسة أممية تناقش الأدلة الرقمية والتشريعات الدولية

كتب: صهيب شمس

عقدت جلسة متخصصة في الأمم المتحدة تناقش التحديات المتعلقة بالأدلة الرقمية في إطار التشريعات الدولية، حيث أكدت ريناتا ديلجادو من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على ضرورةaddressing عدة قضايا تواجه سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم.

تحديات تسليم البيانات

ويواجه المحققون تحديًا كبيرًا في الحصول على البيانات، إذ تمتنع العديد من شركات التكنولوجيا عن إفشاء المعلومات، حتى عند صدور أوامر قضائية. تعود هذه المعضلة إلى تعقيدات قانونية تتعلق بالولاية القضائية وعلاقات الخصوصية ومواقع تخزين البيانات. تناولت ديلجادو تلك الإشكاليات خلال الندوة التي ركزت على مقبولية الدليل الرقمي، خصوصًا في قضايا العنف السيبراني ضد النساء والفتيات.

فجوة بين الجريمة الإلكترونية والقوانين التقليدية

أوضحت ديلجادو أن العديد من الشركات لا تكتفي بتخزين البيانات، بل تقوم بتحليلها وبيعها لأغراض تجارية. هذا الواقع يُسهم في اتساع الفجوة بين تطور الجريمة الإلكترونية وسرعة استجابة الأطر القانونية التقليدية.

CLOUD Act كنموذج قانوني متطور

استعرضت الجلسة تجربة CLOUD Act، الذي أقره الكونجرس الأمريكي عام 2018 كتحول مهم في الوصول إلى البيانات المخزنة خارج الحدود. يسمح هذا القانون للدول الأجنبية، بموجب اتفاقيات ثنائية، بطلب البيانات مباشرة من مزودي الخدمة الأمريكيين، مما يقلل من إجراءات المساعدة القانونية المطولة. تشمل الدول المستفيدة أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

شروط الاتفاقيات الدولية

تم تحديد مجموعة من الشروط الأساسية لهذه الاتفاقيات، منها الالتزام بقيم الخصوصية وحقوق الإنسان، ضرورة تحديد الطلبات لتجنب جمع البيانات بشكل واسع، وإزالة تضارب القوانين بين الدول. كما يشعر القانون مزودي الخدمة بحق الطعن في الطلبات، ويشدد على قصر استخدام البيانات على الجرائم الخطيرة فقط.

قضية بلجيكا وشركة Yahoo

أشارت ديلجادو إلى قضية شهيرة بين بلجيكا وشركة Yahoo، حيث تم الطلب من الشركة تزويد المدعين ببيانات تسجيل لسبعة حسابات بريد إلكتروني. لكن الشركة رفضت ذلك بحجة عدم وجود كيان قانوني لها داخل بلجيكا، وأن البيانات تُدار خارجها. لكن القضاء البلجيكي انطلق من مبدأ “موقع البيانات”، الذي يعتبر تقديم الخدمة في البلاد كافيًا لإخضاع الشركة للاختصاص القضائي البلجيكي.

تحديات جمع وتحليل الأدلة الرقمي

تناولت الجلسة التحديات القانونية المتعلقة بقبول الأدلة المستخرجة عبر اختراق شبكات اتصالات مشفرة لمنظمات إجرامية. وتمت الإشارة إلى ضرورة وضع معايير موحدة لتنظيم إجراءات جمع وتحليل وتقديم الأدلة الرقمية أمام القضاء.

دعوات للتعاون الدولي

كما تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحول بعض الدول إلى “ملاذات تكنولوجية آمنة” تمكّن البيانات من الهروب من متناول العدالة. بالإضافة إلى ذلك، تم حث الحكومات ومزودي الخدمات الرقمية على العمل سويًا لتحقيق توازن بين الخصوصية وإنفاذ القانون.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.