كتبت: بسنت الفرماوي
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، والتي تشهد إلقاء الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، بيانًا يتعلق بالموازنة العامة الجديدة للدولة. تأتي هذه الجلسة في إطار مناقشات المجلس المتعلقة بالاستحقاقات المالية والاقتصادية للعام المالي المقبل.
استعراض خطط التنمية والاستثمار
من المقرر أيضًا أن يستمع مجلس النواب إلى بيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يتناول الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. يتضمن هذا البيان مستهدفات النمو وتوجهات الدولة في تعزيز معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.
مواصلة مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة
يواصل مجلس النواب خلال الجلسة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ في الجلسة السابقة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية.
تحديث البنية التشريعية للأسواق المصرية
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. أكد شكري أن المشروع يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.
تعزيز مناخ المنافسة الحرة
أوضح شكري أن مشروع القانون يستهدف تعزيز مناخ المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد الوطني. أشار إلى أن قانون حماية المنافسة تم إصداره لأول مرة في عام 2005، وقد خضع لعدة تعديلات على مدار السنوات الماضية لدعم دور جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
إطار تشريعي مرن وشامل
أكد النائب طارق شكري أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا أكثر شمولًا ومرونة،能够 التعامل مع صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية. يهدف هذا الإطار إلى تحقيق التوازن داخل الأسواق وتعزيز قدرة الدولة على التدخل الرقابي الفعال.
استقلالية جهاز حماية المنافسة
أشار شكري إلى أن مشروع القانون يمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة. ذلك من شأنه تعزيز كفاءة الجهاز وضمان حيادية قراراته مع الحفاظ على الضمانات القانونية وحقوق التقاضي.
آليات جديدة لمواجهة الممارسات الضارة
يتضمن المشروع آليات جديدة لتعزيز سرعة الاستجابة لأي ممارسات ضارة بالمنافسة. يكمن ذلك في الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، مما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.
سلطات رقابية على الأسواق
يتضمن مشروع القانون لأول مرة منح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة على الأسواق. كما يضع ضوابط واضحة لعمليات الاندماج والاستحواذ، ما يمنع تكوين كيانات مهيمنة قد تؤثر على حرية المنافسة داخل السوق المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.