كتبت: سلمي السقا
شهد مجلس النواب، يوم الإثنين الموافق 4 مايو، جلسة طويلة استمرت حوالي 7 ساعات متواصلة، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً واستمرت حتى الساعة السادسة مساءً، حيث تم خلال هذه الفترة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
كان من أبرز النقاط التي تم مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي صدر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وقد وافق المجلس بشكل نهائي على هذا المشروع بعد مناقشات مستفيضة شاركت فيها مجموعة من النواب، الذين قدموا آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة. كما أثرى السيد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، النقاش بتعقيباته على المشروع، موضحاً المزايا التي ستعود على المواطنين نتيجة لهذا التعديل.
مناقشة الحسابات الختامية
ولم يقتصر عمل المجلس على مناقشة تعديل القانون فقط، بل تم أيضاً تفصيل الحديث حول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. حيث قام السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض أبرز الملاحظات التي رصدها الجهاز على هذه الحسابات. وقد جاء تعقيب السيد أحمد كجوك، وزير المالية، ليكشف عن تفاصيل إضافية ويرد على الملاحظات المثارة.
آراء النواب وتنوع الانتماءات
استمع المجلس خلال الجلسة إلى آراء النواب الذين يمثلون مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية. وتمثل هذه الآراء تنوعاً واسعاً يعكس الانشغالات المختلفة التي تهم المجتمع، حيث تباينت وجهات نظرهم حول الحسابات الختامية والمخاوف أو الآمال المرتبطة بها. وقد أقرت الهيئة العامة للمجلس على استكمال المناقشات المتعلقة بهذه القضية في جلسة لاحقة، والتي ستمتد إلى يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، ليتمكن النواب من إبداء آرائهم بشكل أعمق ومفصل.
تأتي هذه الجلسة في إطار جهود مجلس النواب لتعزيز الشفافية والمساءلة، ولتوفير منصة للنواب للتعبير عن انشغالاتهم وملاحظاتهم تجاه القوانين المهمة والحسابات المالية للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.