كتبت: فاطمة يونس
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا هامًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش في شهر يونيو من العام 2026. يأتي هذا التقرير في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمكافحة الفساد وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحقيق أهداف التفتيش والمتابعة
أفاد التقرير عن تنفيذ 25 حملة تفتيشية متنوعة، شملت حملات مخططة وأخرى مفاجئة، إضافة إلى فحص الشكاوى الواردة من المواطنين. لقد شملت هذه الحملات 10 محافظات على مستوى الجمهورية، وهدفت إلى مراقبة مستوى الأداء والانضباط داخل الوحدات المحلية.
فحص شكاوى المواطنين والاستجابة لها
استعرض التقرير قيام الفرق التفتيشية بفحص 17 شكوى قدمها المواطنون في أحياء ومراكز محافظات مختلفة، منها القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية وأسيوط. تأتي هذه الاستجابة السريعة بهدف حل المشكلات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
الإجراءات القانونية لمحاسبة المخالفين
وأظهر التقرير إحالة 75 حالة من المخالفات وأوجه القصور إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية. تأتي هذه الإجراءات في إطار المساعي المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم.
متابعة مراكز إصدار التراخيص
ضمن جهود التفتيش، تم أيضًا المرور على 15 مركزًا تكنولوجيًا، حيث تم تقييم سير العمل ومنظومة إصدار تراخيص المحال العامة. يستهدف هذا التقييم تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين، مما يعكس اهتمام الوزارة بتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم دعم أفضل للمواطنين.
أهمية قطاع التفتيش
أكدت الوزيرة منال عوض أن وزارتها تولي أهمية كبيرة لدعم قطاع التفتيش، باعتباره أحد الأذرع الرقابية الحيوية للتعامل الفوري مع المخالفات. وأشارت إلى أن الوزارة ستستمر في توسيع نطاق أعمال الرقابة الميدانية، من أجل تعزيز الانضباط المؤسسي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
التطلعات المستقبلية
تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين مستوى الأداء الحكومي وكفاءة الخدمات، مما يظهر التزام الوزارة بإيجاد بيئة عمل أكثر شفافية ومسؤولية. تتطلع الوزارة إلى استمرارية هذا النهج في المستقبل، لضمان تحقيق فوائد ملموسة تعود بالنفع على المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.