كتب: كريم همام
شارك المجلس القومي للمرأة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، حيث تم مناقشة الاقتراح المقدم من الدكتور أحمد فاروق الجهمي حول دور المؤسسات الحكومية والأهلية في مواجهة قضية الطلاق. مثّلت المجلس في هذا الاجتماع الدكتورة يسرا شعبان، المدرس بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وعضو اللجنة التشريعية، بينما ترأس الاجتماع اللواء أركان حرب صلاح المعداوي بحضور عدد من أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية المعنية.
أهمية الحاجة إلى بيانات دقيقة
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة يسرا شعبان على أهمية الاعتماد على البيانات والإحصاءات الرسمية عند الحديث عن قضية الطلاق. كما شددت على الضرورة الملحة لمواجهة الشائعات والمعلومات غير الموثقة، وذلك لضمان وضع سياسات واستراتيجيات تستند إلى أسس علمية وموثوقة.
استراتيجية المجلس القومي للمرأة 2030
استعرضت الدكتورة يسرا جهود المجلس القومي للمرأة لدعم استقرار الأسرة المصرية، والتي تنطلق من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مع التركيز على محورَيْ التوعية والتمكين كركيزتين أساسيتين للحفاظ على تماسك الأسرة.
برامج ومبادرات لدعم الأسر
كما عرضت الدكتورة شعبان مجموعة من البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس. من أبرزها برنامج “تحويشة” الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، بالإضافة إلى حاضنة الأعمال لدعم رائدات الأعمال. تشمل المبادرات كذلك “دوي” وبرنامج “نورة”، فضلًا عن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، إلى جانب المعسكرات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات لبناء حياة أسرية مستقرة.
التعاون مع الجهات الوطنية
أشارت الدكتورة يسرا إلى حرص المجلس على العمل في إطار تكاملي مع مختلف الجهات الوطنية، ومنها وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والأزهر الشريف، والجامعات المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز جهود نشر الوعي الأسري وترسيخ قيم الاستقرار في الأسرة المصرية.
تحقيق الفهم الصحيح للقيم الأسرية
لفتت المتحدثة إلى أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بقضايا الأسرة، ودعت إلى الرجوع إلى الفهم الصحيح للدين. وأشارت إلى “إعلان القاهرة” الذي أعده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم الأسرية السليمة.
الخاتمة حول التنسيق المؤسسي
اختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، والتوسع في برامج التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج. بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي كآلية وقائية للحد من التفكك الأسري وكبح معدلات الطلاق المتزايدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.