كتب: كريم همام
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة. تم عقد الاجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور مجموعة من المسؤولين، منهم المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
الإصلاح الإداري وأهدافه
يعكس الاجتماع توجه الدولة نحو الإصلاح الإداري وتحسين الأداء المؤسسي. يسعى هذا الجهد إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تضمن الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري، وناقش آليات إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، لتحقيق التكامل بين الأدوار والاختصاصات.
تقييم الأداء وإعادة الهيكلة
أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن اللجنة لديها مسؤولية وطنية كبيرة في معالجة هذا الملف الحيوي. يتمثل الهدف في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية، بحيث يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة. تتضمن الأعمال مراجعة شاملة لوحدات الجهاز الإداري، إضافة إلى تقييم الحاجة لدمج أو إلغاء بعض الجهات بناءً على مدى تحقيقها للأهداف المعينة.
دراسات مالية واقتصادية
تم تكليف اللجنة بإجراء دراسة مالية واقتصادية للأداء بمجمل وحدات الجهاز الإداري. كما تطرق الاجتماع إلى دراسة مقترحات الوزارات بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء الوحدات الحالية. وأهمية إعداد دراسة شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء لم يتم التغافل عنها.
رؤية متكاملة لتحقيق أهداف الدولة
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تتوافق مع ملفات إصلاحية أخرى تتعلق بهياكل الشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وترشيد الإنفاق العام.
تحول رقمي وأداء قياس
يسعى الجهد الحكومي لبناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس. ويجب أن يتماشى مع مسار التحول الرقمي، مما سيساعد في تحسين إدارة الملفات الحكومية. من المتوقع أيضًا أن تسهم هذه الجهود في تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات للمواطنين.
التنسيق بين الجهات المعنية
أكد المهندس حاتم نبيل أن عملية تطوير الجهاز الإداري تشمل عدة محاور رئيسية. من الضروري تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التحتية. تتضمن الإجراءات إعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات وفقًا لطبيعة النشاط، مما يساعد في عدم تداخل المهام.
اللجنة ومهامها
تشكلت اللجنة المعنية بتطوير الأداء بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. تتولى اللجنة دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري وتقييم أدائها، مع دراسة مقترحات التعديل المختلفة، وضمان إعداد الدراسات الاقتصادية المناسبة قبل تقديم التوصيات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.