كتبت: سلمي السقا
في إطار تنفيذ توجيهات دكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتمع دكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع دكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين.
الأهمية المتزايدة للبيانات في اتخاذ القرار الاستثماري
أكد دكتور محمد عوض على ضرورة استخدام البيانات والتقارير والدراسات التي أطلقها قطاع سياسات الاستثمار لبناء صورة شاملة عن بيئة الاستثمار في مصر. وأشار إلى أن هذه المعلومات تعزز من دعم صناع القرار في الجهات الحكومية، مما يساهم في اتخاذ قرارات إيجابية تنعكس على واقع الاستثمار في البلاد.
زيادة الإنتاج المعلوماتي وتعزيز التحليل الذكي
وجه الرئیس التنفيذي للهيئة بمضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المعلوماتي للهيئة، سواء من حيث الكمية أو الجودة، من خلال الاعتماد على أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تم التركيز على أهمية الربط الكفؤ مع الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار لتعزيز فعالية العمليات الاستثمارية.
خطط طموحة لدراسات واستشارات اقتصادية
يستهدف قطاع سياسات الاستثمار إطلاق مئة دراسة اقتصادية وقطاعية، بالإضافة إلى اثني عشر دراسة قانونية وتشريعية، بحلول عام 2026. كما سيشارك القطاع في إعداد خمسين تقرير دولي، لإثراء الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار، والإعداد لكافة السيناريوهات الاقتصادية المحلية والدولية.
تفاصيل الدراسة لاستكشاف توجهات الاستثمار
تشمل الدراسات المخطط تنفيذها معلومات مفصلة حول توجهات الاستثمار العالمية والتغيرات في بيئة الأعمال بمصر وخارجها. كما ستتضمن تحليلات قطاعية وجغرافية للاستثمارات، مما سيساهم في توفير بيانات شاملة لصناع القرار.
التواصل مع المؤسسات الدولية
وشدد دكتور محمد عوض على أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات والتقارير الاقتصادية الدولية، مع ضرورة التواصل المستمر مع المؤسسات الدولية. الهدف هو عرض صورة متكاملة عن جهود التطوير المستمرة لبيئة الاستثمار المصرية والترويج للتجارب الاستثمارية المتميزة عبر وسائل الإعلام.
جهود تسوية المنازعات وتحقيق النجاح
استعرض الدكتور محمد عوض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في تحقيق تسويات رضائية سريعة وعادلة بين المستثمرين. وقد طلب من العاملين بالمركز الاستمرار في الجهود للحفاظ على ريادته كمركز الوساطة الحكومي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث سجلت معدلات نجاح في تسوية النزاعات بلغت 70%.
إطلاق دليل الوساطة المصري
بحثت الاجتماع أيضاً جهود المركز في تمصير آليات الوساطة، مع خطة لإطلاق أول دليل وساطة مصري يناسب احتياجات السوق المحلي، بدلاً من الاعتماد على الآدلة الدولية. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز فعالية حلول النزاع وتوافقها مع البيئة القانونية والتجارية المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.