كتب: كريم همام
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أهمية ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك نظرًا لحساسيته وتعقيداته. حيث تبرز أبعاد هذا الملف بما يتجاوز الأمور القانونية لتشمل الأبعاد الاجتماعية والنفسية.
خطوة مهمة للهدوء في النقاشات
وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، أن توجيه الرئيس بطرح تعديلات قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب يُعد خطوةً محوريةً لإنهاء الجدل القائم منذ سنوات طويلة. هذا الجدل اعترى المجتمع حول آليات تنظيم العلاقات الأسرية والحقوق والواجبات المرتبطة بها.
التحدي في الجودة وليس السرعة
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة إصدار القانون، بل في جودة وصياغة هذه التعديلات. يجب أن تُحقق هذه التعديلات توازنًا بين حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة داخل الأسرة. من المهم تجنب الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، وهو ما يحتاج إلى العديد من المناقشات والمداولات الدقيقة.
المصلحة العليا للطفل
وشدّد النائب هلال على أهمية أن تُحافظ التشريعات الجديدة على المصلحة العليا للطفل، الذي يعد الطرف الأكثر تأثرًا في قضايا الطلاق. المعايير القانونية يجب أن تضع استقرار الأسرة وحماية الأبناء في المقدمة. أي قانون لا يحقق ذلك سيكون غير مكتمل ويفتقر إلى الأسس اللازمة.
قضايا النقاش الأساسية
وفي ختام حديثه، أكد هلال أن القضايا الجوهرية التي يجب أن تُناقش تشمل مسائل النفقة والرؤية والاستضافة. يجب ربط الحقوق بالالتزامات بشكل عادل، بحيث لا يحصل الممتنع عن أداء واجباته على حقوقه بشكل كامل. من الضروري ضمان ألا يُلحق أي من الجوانب القانونية الأذى بالأبناء تحت أي ظرف من الظروف.
آراء متنوعة وتطلعات جديدة
كما أشار النائب إلى أن الحكومة والجهات المعنية قد استمعت إلى عدد كبير من الآراء والخبرات خلال السنوات الماضية. ويُتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون متكامل إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل نهائي. توفر هذه المرحلة فرصة لتجميع الثقة والآمال في الوصول إلى تشريع يلبي احتياجات المجتمع ويعيد التوازن للأسر المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.