كتبت: سلمي السقا
أكد النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، أن الشكاوى المتزايدة من المواطنين حول حذف بطاقات التموين تعكس وجود حالات مستحقة للدعم تم استبعادها بشكل غير مبرر من المنظومة. وهذا الاستبعاد ينبه إلى ضرورة مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات استبعاد.
آلية الحذف والتظلم في دعم التموين
أوضح خليفة أن الخيار المعتمد على “الحذف ثم التظلم” يعكس حاجة ملحة لمراجعة المعلومات والبيانات المستخدمة للقيام بإجراءات الاستبعاد. هذه المراجعة من شأنها أن تضمن عدم حدوث أخطاء تؤثر سلبًا على المواطنين المستحقين للدعم. وبالتالي، فإن مراجعة البيانات تعد خطوة هامة لضمان العدالة.
أهمية تنقية منظومة الدعم
وأشار النائب إلى أن تنقية منظومة الدعم تعتبر هدفًا مهمًا، لكن يتوجب أن يتم ذلك وفق معايير دقيقة تستهدف تحقيق العدالة وتضمن الحفاظ على حقوق الأسر الأشد احتياجًا. وهذه المعايير يجب أن تُعتمد في أي تجديد أو تحديث على المنظومة.
دعوة وزارة التموين لمراجعة آليات الاستبعاد
طالب خليفة وزارة التموين بضرورة مراجعة آليات استبعاد المواطنين، والتأكد من صحة وسلامة البيانات قبل تنفيذ أي قرارات تكون لها عواقب مباشرة على المواطنين. إن وصول الدعم إلى المستحقين يتطلب أن تكون قواعد البيانات محدثة وموثوقة، مما يعزز الثقة في المنظومة بشكل عام.
تداعيات استبعاد المواطنين من دعم التموين
في سياق متصل، تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية. الطلب يهدف إلى بحث تداعيات استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني، معربًا عن استيائه من غموض المعايير المتعلقة بتنقية البطاقات التموينية.
أهمية الدعم التمويني في الحماية الاجتماعية
أكد الهضيبي أن منظومة الدعم التمويني تمثل أحد الأركان الأساسية لحماية اجتماعية متميزة وأمن غذائي في البلاد، حيث يستفيد منها ما بين 65 إلى 68 مليون مواطن مصري. تدعم الموازنة العامة للدولة هذه المنظومة بمبلغ يصل إلى نحو 160 مليار جنيه، منها قرابة 124 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز، مما يستدعي المحافظة على العدالة واستقرار المنظومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.