حالات البراءة التي لا تستحق التعويض في القانون

كتب: كريم همام

استثنى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعض الحالات من حق التعويض، رغم الحصول على البراءة. حيث تشمل الحالات التي لا تستحق التعويض، الأحكام المبنية على الشك، أو بطلان الإجراءات، أو وجود أسباب قانونية للإعفاء من العقاب.

حق المحبوس احتياطيًا في التعويض

ينص القانون على حق المحبوس احتياطيًا في المطالبة بتعويض تحت ظروف محددة. يتضمن ذلك الحالات التي يتم فيها اتهام الشخص بجرائم معاقب عليها بالغرامة فقط، أو كجنحة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة تقل عن سنة. شرط ذلك هو أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية.

التوجه للحد من الحبس الاحتياطي

يظهر هذا النص توجهًا تشريعيًا نحو تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في الجرائم البسيطة. إذ يسعى القانون إلى ضمان حضور المتهم دون الحاجة لتقييد حريته، مما يساهم في تحسين تطبيق العدالة.

حق التعويض بعد براءة الشخص

أقر المشرع حق التعويض للأفراد الذين صدر بحقهم حكم نهائي بالبراءة من جميع الاتهامات. يشمل ذلك الحالات التي يكون فيها الحكم مستندًا إلى عدم معاقبة الواقعة قانونًا، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب مماثلة.

استثناءات حالات البراءة

لكن مشروع القانون استثنى بعض حالات البراءة من استحقاق التعويض. يشمل ذلك الأحكام المبنية على الشك، أو بطلان الإجراءات، أو وجود أسباب للإعفاء من العقاب كالعفو أو امتناع المسؤولية. هذه الحالات تعتبر غير نافية لوقوع الفعل بشكل قاطع، مما يقلل من استحقاق التعويض.

التعويض لمن نفذوا العقوبة بشكل غير قانوني

امتد نطاق التعويض ليشمل من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغاء تلك العقوبة. يمثل ذلك توجهًا تشريعيًا نحو إنصاف الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات ثبت لاحقًا عدم مشروعيتها.

تحميل الخزانة العامة للتعويض

أكد القانون أن قيمة التعويض ستكون من مسؤولية الخزانة العامة للدولة. يُشترط لاستحقاق التعويض ألا يكون الشخص محبوسًا أو منفذًا لعقوبة في قضية أخرى خلال نفس فترة الحبس، أو لفترة أطول. يهدف ذلك إلى ضمان ارتباط التعويض مباشرة بالضرر الناتج عن القضية محل النظر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.