كتب: كريم همام
أيدت محكمة جنح مستأنف الساحل الحكم القاضي بحبس المتهم بالاعتداء على طبيبة وسرقة هاتفها المحمول لمدة ستة أشهر مع النفاذ، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم. تعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس الماضي، حيث وقعت الحادثة داخل محيط سكن الأطقم الطبية التابع لمستشفى معهد ناصر.
تفاصيل الاعتداء على الطبيبة
تعتبر الطبيبة آية يسري أحمد عطية، طبيب مقيم في قسم أمراض المخ والأعصاب، الضحية في هذه الواقعة المأساوية. ووفقاً للتقارير، تعرضت الطبيبة للاعتداء من قبل أحد الأشخاص بعد انتهاء نبطشية عملها، حيث قام بسرقة هاتفها المحمول أثناء تواجدها في منطقة السكن الخاصة بالأطقم الطبية.
دور النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء تابعت القضية منذ بدايتها، حيث أسندت مسؤولية متابعة التحقيقات إلى مقرر اللجنة القانونية بالنقابة، الدكتور طارق منصور. تم تكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالمحضر أمام النيابة العامة، حتى تم تحويل القضية إلى محكمة جنايات.
الحكم الأول واستئناف المتهم
أصدرت المحكمة في أول درجة حكمًا بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل. لكن المتهم قدم استئنافًا على هذا الحكم، بينما واصلت النقابة تقديم الدعم القانوني للطبيبة عبر الحضور القانوني والادعاء المدني، بالإضافة إلى تقديم طلبات التعويض.
الحكم النهائي وتأكيد عقوبة المتهم
أخيرًا، أصدرت محكمة جنح مستأنف الساحل حكمها النهائي برفض الاستئناف المقدم من المتهم، ما أدى إلى تأييد العقوبة المقررة. وهذا الحكم يعكس جهود النقابة في حماية حقوق العاملين في القطاع الطبي.
دعوة لتعزيز الأمن في المستشفيات
في تعليق له على هذا الحكم، أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن تأمين المستشفيات والمنشآت الملحقة بها يمثل مسؤولية أساسية. وشدد على أهمية توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية، معتبرًا أن استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة تعتمد بشكل كبير على ضمان السلامة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا عبد الحي إلى ضرورة إعادة تقييم منظومة الأمن داخل المستشفيات الجامعية والعامة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواجد الأمني على مدار الساعة. وطالب بتفعيل أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة للتعامل مع أي طارئ أو اعتداء قد يتعرض له العاملون بالمنظومة الصحية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.