كتب: كريم همام
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن ممارسة نشاط الوساطة العقارية بدون تسجيل رسمي لدى الهيئة تُعتبر مخالفة قانونية. وفي تصريحه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أوضح النجار أن الجهات المختصة ستقوم بحملات تفتيشية للكشف عن الشركات، وضمان التزامها بالتسجيل والضوابط المعمول بها.
أهمية تسجيل الوسيط العقاري
أشار النجار إلى المهام الأساسية للوسيط العقاري، حيث ينبغي عليه التحقق من سلامة الوضع القانوني للعقار المراد بيعه أو شرائه. كما وضح أن الوسيط يجب أن يتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو مشكلات قانونية، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
تنظيم عمولة الوسيط
تحدث النجار عن أهمية تنظيم العلاقة المالية بين الأطراف، حيث ينص القانون على تحديد عمولة الوسيط العقاري. يجب أن يتم الاتفاق على هذه العمولة وإثباتها بوضوح في العقد المبرم بين البائع والمشتري. هذا التنظيم يساعد في ضمان الشفافية أثناء التفاعلات التجارية في سوق العقارات.
عقوبات صارمة ضد المخالفين
أوضح رئيس الهيئة أن القانون يتضمن عقوبات صارمة لأولئك الذين يزاولون مهنة الوساطة العقارية دون الحصول على الترخيص اللازم. يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه. هذه العقوبات تهدف إلى ردع المخالفين والحفاظ على نزاهة السوق العقارية.
حملات تفتيشية منتظمة
أكد النجار أن الهيئة ستقوم بحملات تفتيشية دورية تركز على الشركات التي تمارس هذا النشاط، وذلك لمراجعة التراخيص والتأكد من التزامها بالقوانين. هذه الحملات تأتي في إطار الجهود الرامية لحماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تجارية سليمة.
ضرورة الالتزام بالقوانين
في ضوء هذه الإجراءات، شدد النجار على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بالوساطة العقارية. وعلى المستثمرين والمشتغلين في هذا النشاط أن يضمنوا تسجيلهم وممارسة أعمالهم وفقًا للوائح المعمول بها، وذلك لحماية أنفسهم ولتجنب التورط في مخالفات قانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.