حركة تعيينات جديدة لتعزيز الأداء التنفيذي في أسيوط

كتب: صهيب شمس

أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، القرار رقم 1681 لسنة 2026 الذي يتضمن إجراء حركة لنواب رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة المحافظة لتطوير الوظيفة العامة والإدارة المحلية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية. يهدف القرار إلى رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات القيادة السياسية ودفع التنمية المحلية

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتماشى هذا القرار مع مستهدفات رؤية مصر 2030. حيث يشدد المحافظ على أهمية الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية الموجودة، لضمان تحسين الأداء الإداري بالمراكز والأحياء.

تفاصيل الحركة الجديدة

يشتمل القرار على ندب عدد من القيادات التنفيذية للعمل نوابًا لرؤساء المراكز والأحياء، لفترة تمتد لعام أو لحين شغل الوظائف بشكل قانوني. ومن بين الشخصيات التي تم ندبها محمد عبدالراضي صديق، وحسني رائق فخري سوس، وثابت مختار ثابت عبدالله، للعمل نوابًا لرئيس مركز أسيوط. كما تم تعيين حسام عبدالناصر يوسف، وناجح عبد النعيم محمود، وسواح موسى خليل موسى لنفس المناصب في مركز منفلوط.

توزيع المناصب في مختلف المراكز

تتضمن الحركة أيضًا ندب أشرف محمد طنطاوي وصالح ذكي علي محمود وحسني درويش أحمد عبدالمالك للعمل نوابًا لرئيس مركز القوصية. أما في مركز ديروط، فقد تم ندب شعبان محيي الدين حسني، ومرفت محمد عبدالحميد، وحسام الدين خديوي مندي للمهام ذاتها.
كما تم تعيين عماد خليفة عزيز نائبًا لرئيس مركز ديروط، بينما شملت الحركة أيضًا أبناء عدد من المراكز مثل مركز أبنوب ومركز الفتح وغيرها.

تعزيز العمل في الأحياء

في إطار دعم الأحياء بمدينة أسيوط، نص القرار على ندب مجموعة من الأفراد للعمل نوابًا لرؤساء حي شرق وغرب. تشمل الأسماء كرم عبدالحفيظ سيد، وعمرو إسماعيل محمد أحمد في حي شرق، بينما تم تعيين هاني محمد إبراهيم، ومحمد حسين عطية يونس، وغيرهم في حي غرب.

إلغاء مناصب سابقة

تضمن القرار أيضًا إنهاء ندب عدد من الأفراد لنقلهم إلى مراكز وقطاعات مختلفة. من بينهم عبدالرحمن جلال عبدالرحمن وسيد حلمي عبدالحافظ، مما يعكس أهمية إعادة هيكلة الموارد البشرية لتحقيق الكفاءة المطلوبة في العمل.

متابعة مستمرة للأداء

أعرب اللواء محمد علوان عن أهمية تعديل حركة التنقلات انطلاقًا من هدف تحسين منظومة العمل المحلي. ويؤكد على ضرورة متابعة الأداء الإداري لجميع القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن معيار النجاح سيتمثل في جودة الإنجاز وقدرة العناصر الجديدة على تلبية احتياجات المواطنين.
ستدخل الحركة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لصدور القرار، مما يؤكد على جدية ومهنية محافظة أسيوط في تعزيز الأداء التنفيذي والإداري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.