كتب: صهيب شمس
ثمن حزب الحرية المصري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026. ويعتبر الحزب هذا القرار بمثابة خطوة جديدة في سلسلة حزم الحماية الاجتماعية التي تتبناها القيادة السياسية، والتي تعكس انحيازاً مستمراً للمواطن المصري.
أهمية القرار في الظرف الراهن
تشير قيادة الحزب إلى أن توقيت هذا القرار يحمل دلالة إنسانية واقتصادية مهمة. إذ يسعى إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يهدف القرار إلى الحد من آثار التضخم من خلال تحسين القوة الشرائية للمتقاعدين، مما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
الشمولية في تطبيق الزيادة
أشاد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، بالشمولية التي يتميز بها القرار الجمهوري. حيث لم تقتصر الزيادة على الفئات التقليدية المشكلة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بل شملت أيضاً المستحقين وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية. كما تمتد الزيادة لتشمل معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم ينتهِ بالخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي.
التأكيد على حقوق كبار السن
أكد مهنى على أن هذا القرار يبرهن على حرص الدولة الدؤوب على دعم الفئات المستحقة. وهو يأتي في إطار تعزيز القيمة الإنسانية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضع كبار السن والفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة أولوياتها.
رعاية أصحاب المعاشات كواجب وطني
رعاية أصحاب المعاشات في مصر لم تعد مجرد التزام قانوني، بل تحولت بفضل توجيهات الرئيس السيسي إلى واجب وطني. وأصبح لهذا الأمر أهمية خاصة كونه ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي في الجمهورية الجديدة.
دعوة لدعم القرارات الحكيمة
أعلن حزب الحرية المصري دعمه الكامل لجميع الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية نحو بناء مجتمع قوي يرتكز على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ويؤكد الحزب على مساندته لكل القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة المواطن البسيط وتضمن له مستقبلاً أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.