كتبت: سلمي السقا
عقد حزب المحافظين مائدة مستديرة تحت عنوان “نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول”. وقد حضر هذا الحدث النائب إسلام قرطام وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني والأسري لمناقشة أهم التحديات والحلول المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
أهمية المائدة المستديرة
أكد النائب إسلام قرطام على أهمية هذا اللقاء، مبينًا ضرورة الاستماع لمختلف الآراء والخبرات من أجل صياغة قانون متوازن في سياق يستجيب لمتطلبات المجتمع. وأشار إلى أن العمل الجماعي والأسري هو أساس الوصول إلى تشريع نافع وقابل للتطبيق.
توجهات المشروع الجديد
أكد عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بالحزب، أن إعداد مسودة مشروع القانون استغرق عدة أشهر. وقد جاء هذا العمل كجزء من سعي الحزب للخروج بتشريع متوازن يعالج الإشكالات المعروفة ويعكس أيضاً التطورات الاجتماعية.
عروض تقديمية مهمة
خلال المائدة المستديرة، عرض محمد تركي، وكيل الهيئة التشريعية، ملامح مشروع قانون تنظيم شؤون الأسرة الذي أعده الحزب. وقد تم إعداد هذا المشروع بالتعاون مع عدد من المحامين، مع دراسة قوانين مشابهة في دول أخرى تعيش ظروفاً اجتماعية مقاربة لمصر.
أهداف المشروع
أوضح تركي أن المشروع يستهدف توحيد إدارة النزاعات الأسرية في ملف واحد، مؤكدًا على ضرورة وضع مصلحة الطفل في أولويات التشريع. كما تطرق إلى آليات واضحة للتحري وإثبات دخل الزوج، والتي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الزوجات.
اقتراحات جديدة
من ضمن مقترحات المشروع، تم الإشارة إلى اعتبا رالإدمان والتعنيف والأضرار النفسية كأسباب مشروعة لإنهاء الزواج. وقد تم اقتراح مدى زمنية ملزمة للفصل في القضايا، بحيث لا تتجاوز فترة 6 أشهر، بهدف تقليص مدة التقاضي.
التزامات جديدة لحقوق الأبناء
كما يلزم مشروع القانون الطرف الذي يرغب في إنهاء الزواج بتأمين حقوق الأبناء مسبقًا. يشمل ذلك وضع خطة متكاملة لرعاية الطفل تضمن الحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي قبل إنهاء العلاقة.
السياسات المتعلقة بالوقت الوالدي
استعرض تركي أيضًا السياسات الجديدة المتعلقة بتنظيم “الوقت الوالدي”. يهدف المشروع إلى منع قطع الصلة بين الأطفال وإحدى الوالدين، بما يضمن التواصل الآمن والمستمر بينهما.
تبسيط إجراءات النفقة
تمت الإشارة إلى نظام مبسط لتحديد النفقة وضمان السداد بدلاً من التعقيدات السابقة. كما استبعد المشروع عقوبة الحبس لأحد طرفي النزاع، معتمدًا على الغرامة التهديدية وإجراءات الحجز.
قبول الأدلة الرقمية
يتضمن المشروع أيضًا تقنين قبول الأدلة الرقمية، مثل رسائل “واتساب”، كوسائل إثبات قانونية. هذه الخطوة تعكس التطور التكنولوجي وتتناسب مع العصر الرقمي الذي نعيشه.
توجيهات جديدة للمسؤولية الوالدية
يقترح القانون مفهوم وثيقة تأثيث مسكن الزوجية كبديل لقائمة المنقولات، مع طرح مفهوم المسؤولية الوالدية المشتركة بدلًا من الحضانة الفردية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.