كتبت: إسراء الشامي
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب “المصريين”، موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. واعتبر “أبو العطا” أن هذه التشريع يعد خطوة استراتيجية وجريئة نحو صياغة مستقبل اقتصادي أكثر قوة ومرونة للدولة المصرية.
استقلالية الجهاز وتأثيرها الإيجابي
أوضح “أبو العطا” في بيان له أن منح جهاز مستقبل مصر استقلالية مالية وإدارية في إطار مدني جديد يعكس الفكر المتطور للقيادة السياسية في إدارة الملفات التنموية. ويعزز هذا التحول القدرة على تفكيك القيود البيروقراطية، مما يسرع من تحقيق مستهدفات المشروعات القومية الكبرى. ومن بين هذه المشروعات، يبرز ملفا الأمن الغذائي والمائي، اللذان يمثلان عصب الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
انفتاح على القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية
أكد رئيس حزب المصريين أن ما يثلج الصدر في هذا القانون هو استناده إلى المبادئ الدستورية التي تفتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لمنافسة القطاع الخاص، بل تهيئ المناخ المناسب وتدعم الاستدامة، وتخلق بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة. واعتبر أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي، مما يسفر عن خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لشبابنا.
رؤية تكاملية وعمليات مشتركة
أشار أبو العطا إلى أن حضور ممثلي 17 لجنة برلمانية و18 وزارة معنية خلال المناقشات يدل على أن هذا القانون قد صيغ برؤية تكاملية تشمل كافة قطاعات الدولة، مثل الزراعة والصناعة والطاقة والإسكان. وقد أكد على دعمه الكامل لجميع التشريعات التي تهدف إلى ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتنمية المستدامة.
جهاز مستقبل مصر كقوة دافعة للنمو
شدد المستشار حسين أبو العطا على أن جهاز مستقبل مصر سيكون، بثوبه الجديد، قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام. ويعكس هذا التحول الأمل في تحقيق أبعاد جديدة للتنمية تؤسس لمستقبل مستدام يحاكي التحديات المعاصرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.