كتب: أحمد عبد السلام
تسعى الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة الضرائب، وذلك وفقاً لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية في الجلسة العامة لمجلس النواب. حيث أكد الوزير على أهمية التوسع في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والخدمات المميكنة، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي والحد من التهرب الضريبي.
نظام ضريبي مبسط للأفراد والشركات
تتضمن الاستراتيجية الجديدة تطبيق نظام ضريبي مبسط للأفراد والشركات، بالإضافة إلى تحسين وتبسيط الخدمات الضريبية خاصة العقارية. كما تهدف الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تتوافق مع المعايير الدولية للضرائب، مما سيساعد على خفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين الرقابة على الإجراءات الضريبية والجمركية.
زيادة الحصيلة الضريبية وتأثيرها على الاقتصاد
وأوضح وزير المالية أن هناك استهدافاً لزيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على الضرائب غير السيادية. ويعتمد هذا التوجه على تحقيق مرونة في العلاقة بين الحصيلة الضريبية والأداء الاقتصادي، خاصة في مجالات ريادة الأعمال والإنتاج.
مزايا الحزمة الضريبية الثانية
من أبرز ملامح الحزمة الضريبية الثانية هو استحداث “القائمة البيضاء” التي تضم أفضل الممولين الملتزمين. هؤلاء الممولين سيحصلون على مزايا إضافية مثل رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري. كما تم إدخال تعديل تشريعي يعفي توزيعات الأرباح التي تقوم بها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة بمصر، مما يعزز العدالة الضريبية.
مراكز ضريبية للخدمات المتميزة
تعتزم الحكومة إطلاق عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة بمناطق محددة مثل القاهرة الجديدة والعلمين. يهدف إنشاء هذه المراكز إلى تحسين كفاءة عملية رد ضريبة القيمة المضافة وتسهيل الإجراءات المالية، مما يسهم في تعزيز السيولة لذوي العلاقة مع الضرائب.
التحفيزات في سوق البورصة
تشمل الحوافز المقدمة اقتراحات تتعلق بتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة من خلال منح مزايا ضريبية مشروطة بالنمو. سيُربط البدء في الحصول على هذه المزايا بتحقيق مؤشرات ملحوظة مثل حجم التداول والإنفاق الاستثماري.
تبسيط الإطار الضريبي للتصرفات العقارية
من بين الإجراءات المُقترحة، يعد التحول إلى محاسبة ضريبية أبسط على التصرفات في الأوراق المالية أمراً مهماً. ينص هذا النظام الجديد على استخدام ضريبة الدمغة النسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يسهل عملية تحصيل الضريبة على المعاملات.
التحول الرقمي في سداد الضريبة
تتضمن الحزمة الدفع الإلكتروني لإجراءات التصرفات العقارية من خلال إصدار تطبيق إلكتروني، مما يسهل على الأفراد إبلاغ مصلحة الضرائب بتصرفاتهم العقارية وسداد الضريبة المستحقة دون الحاجة للذهاب إلى مقرات المصلحة.
الضريبة على التصرفات العقارية
تم إقرار ضريبة بقيمة 2.5% فقط من قيمة بيع الوحدة للمستثمرين الأفراد، مما يمهد الطريق لتسهيل المعاملات العقارية دون فرض أعباء إضافية تذكر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.