كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً بهدف مناقشة آليات تطوير منظومة المحال العامة. تركز الاجتماع على بحث السبل التي من شأنها تذليل العقبات التي تواجه المواطنين عند استخراج التراخيص. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على تقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
استعراض التحديات الحالية
خلال الاجتماع، قدم الدكتور البرقي تحليلاً دقيقاً لأسباب ومعوقات منظومة الترخيص الحالية. وشملت أبرز هذه المعوقات الربط بعرض الشارع، بالإضافة إلى حظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة. تعد هذه الاشتراطات الفنية والقانونية بحاجة إلى مراجعة من أجل ضمان التوازن بين الانضباط الإداري وطبيعة النشاط الاقتصادي الميداني.
بدء عملية الحصر الشامل
في إطار سعيه للتطوير، وجه الدكتور وليد البرقي بالبدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة على مستوى كافة مدن المحافظة. وسيتم رصد تفصيلي للمعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة. يأتي ذلك نظراً لاختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية بين مدن المحافظة.
مذكرة فنية عاجلة
شدد الدكتور البرقي على ضرورة إعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة. وتتضمن هذه المذكرة كافة التحديات التي تم رصدها، وذلك للعمل على إيجاد حلول قانونية مرنة. الهدف من هذه الإجراءات هو تيسير عملية الترخيص بشكل يتوافق مع الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر، مما يساهم في دمج كافة الأنشطة تحت مظلة الدولة الرسمية.
تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار
أشار الدكتور وليد البرقي إلى أن المحافظة تسعى لتبسيط الدورة المستندية وتفعيل دور المراكز التكنولوجية. يهدف ذلك إلى تقديم خدمة سريعة وفعالة للمواطنين. كما أكد أن تيسير إجراءات التراخيص يُعتبر ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم نائب المحافظ ورئيس حي شمال ورئيس حي جنوب الغردقة، بالإضافة إلى مدير مكتب المحافظ ومدير الشؤون القانونية ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام. كما حضر الاجتماع المشرف على المراكز التكنولوجية ومسؤولي منظومة التراخيص بالأحياء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.