كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الآليات والإجراءات المتعلقة بحصيلة أموال التصالح، والجهات التي تؤول إليهم هذه الحصيلة. تهدف هذه القوانين إلى تنظيم وبناء مناطق سكنية بشكل قانوني، وفي ذات الوقت تنمية البنية التحتية.
إصلاح البنية التحتية
توجه جزء كبير من حصيلة أموال التصالح لإصلاح البنية التحتية في المناطق التي وقعت فيها المخالفات. يُنظر إلى هذا الإجراء كوسيلة لتعزيز الظروف المعيشية للسكان، وتمهيد الأرض لمشروعات تنموية مستدامة. ويشمل ذلك توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة.
الإسكان الاجتماعي
جزء آخر من حصيلة التصالح مخصص لدعم الإسكان الاجتماعي. هذا التمويل يسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المستحقة وذوي الدخل المحدود. يساعد ذلك في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز من قدرة الأفراد على الحصول على سكن مريح وآمن.
الموازنة العامة للدولة
أما الباقي من الحصيلة، فسيتم تحويله إلى الموازنة العامة للدولة. يشمل ذلك موارد تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة. ويشير ذلك إلى أهمية دور الدولة في إدارة الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل.
نسب محددة للجهات المعنية
تنص المادة 11 من القانون على أن تُخصص نسبة (3%) من المبالغ المحصلة للجهة الإدارية المختصة. يأخذ ذلك في الاعتبار تعويض العاملين في اللجان المعنية، فضلاً عن العاملين في الوحدات المحلية والأجهزة المختلفة. تصدر السلطة المختصة قرارًا يحدد النسبة المستحقة لكل فئة، مما يعكس أهمية الاعتراف بجهود الأفراد المساهمين في تنفيذ القانون.
توزيع حصيلة التصالح
يتم تخصيص نسبة (25%) من الحصيلة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. بينما تُخصص نسبة (39%) للجهة الإدارية الواقعة في نطاق المخالفة، ويشمل ذلك مشروعات حيوية للبنية التحتية.
تسعى هذه القوانين إلى تحقيق التوزيع العادل للموارد، مما يعزز من جهود الحكومة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. من خلال هذه الآليات، يمكن أن يلعب قانون التصالح دورًا في إصلاح الممارسات في قطاع البناء والإعمار، مما يساهم في التنمية المستدامة للبلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.