كتبت: سلمي السقا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 25 يونيو إلى 3342 قتيلاً. وقد أعلنت السلطات الفنزويلية أن عدد الجرحى بلغ 16470 شخصًا، بينما وصل عدد المشردين جراء الكارثة الطبيعية إلى 17345 شخصًا.
دفن الضحايا المجهولين
في مدينة لا غوايرا، المدينة الأكثر تضررًا من الكارثة، تم دفن أكثر من 150 ضحية مجهولة الهوية في مقبرة خاصة. تعكس هذه الخطوة حجم الكارثة وخلفيتها المؤلمة.
مبادرة وطنية لإعادة الإعمار
أطلقت الحكومة الفنزويلية مبادرة شاملة لإعادة الإعمار تحت عنوان “فنزويلا تنهض من جديد”. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة بناء المنازل والبنية التحتية التي تضررت نتيجة الزلزالين اللذين ضربا البلاد بقوة 7.2 و7.5 درجة.
إنشاء صندوق لإعادة الإعمار
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، عن تأسيس صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار. وأشارت إلى أن هذه الأموال لا تزال مجمدة لدى صندوق النقد الدولي، لكن من المقرر تخصيصها لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
برامج تمويل عقاري للأسر المنكوبة
كشفت رودريجيز عن اتفاق مع المصارف العامة والخاصة لتفعيل برامج تمويل عقاري مدعومة، تشمل دعماً حكومياً يصل إلى 80% من قيمة التمويل للأسر المتضررة. توصّل هذا التعاون إلى حلول مالية تسهم في تخفيف معاناة المتضررين.
برنامج الدعم المالي للأسر المتضررة
في إطار إجراءات الدعم، أعلنت الحكومة عن برنامج تمويلي يقدم مخصصات مالية شهرية لمدة ستة أشهر للأسر الأكثر تضرراً. يهدف البرنامج إلى توفير دخل طارئ يساعد هذه الأسر على تخطي آثار الكارثة.
إعفاءات ضريبية وحظر تصدير مواد البناء
شملت الإجراءات الحكومية أيضاً إعفاءات ضريبية على معاملات تسجيل العقارات والإيجارات وشراء المساكن. كما تم فرض حظر على تصدير مواد البناء لضمان توافرها في السوق المحلية وتسريع عمليات إعادة الإعمار.
تقييم الأضرار والمساعدات
أكدت رودريجيز أن أولوية الحكومة تكمن في تقديم الدعم الفوري للعائلات التي فقدت أقاربها أو منازلها. اللجنة الرئاسية تواصل تقييم الأضرار ميدانياً، حيث يتم فحص المنازل لتحديد صلاحيتها للسكن.
نظرة على الوضع الاقتصادي
على الصعيد الاقتصادي، أوضحت رودريجيز أن الحكومة تتابع مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير الزلزالين على القطاعات الإنتاجية. كما أكدت استمرار نشاط قطاع النفط والغاز وتحسن أدائه خلال الربع الثاني من العام.
خطة لدعم التعافي الاقتصادي
تم تفعيل خطة خاصة تشمل 10 قطاعات اقتصادية لدعم جهود التعافي، بما في ذلك القطاع المصرفي، وسوق المال، وقطاع البناء، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والأدوية والغذاء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.