رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تكنولوجيا

حظر استيراد الروبوتات الصينية في عهد ترامب

حظر استيراد الروبوتات الصينية في عهد ترامب

كتب: إسلام السقا

تتجه الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب نحو توسيع إجراءاتها الصارمة ضد التكنولوجيا الصينية. حيث أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) يوم الثلاثاء عن فرض قيود جديدة تستهدف استيراد الروبوتات المتقدمة والمحولات الكهربائية المصنعة في الصين. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تأمين سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي المحلية.

تفاصيل الحظر المفروض

تشمل القيود التي فرضتها لجنة الاتصالات الفيدرالية حظر استيراد أنواع جديدة من الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل، بالإضافة إلى المحولات الكهربائية المتصلة التي تُستخدم في أنظمة الطاقة المتجددة والبطاريات ومراكز البيانات. وجاء في بيان علني صادر عن اللجنة أن هذه الخطوات تأتي بناءً على توصيات لجنة وطنية للأمن تم تشكيلها من قبل البيت الأبيض.

المخاطر المرتبطة بالروبوتات والمحولات

ذكرت اللجنة أن القيود المفروضة تعكس المخاوف المتعلقة بالأمن القومي. وقد أشار التقرير إلى أن الاتصال عن بُعد للمحولات الكهربائية قد يؤدي إلى زيادة الثغرات الأمنية، خاصة مع زيادة انتشار الموارد المعتمدة على هذه المحولات في شبكة الطاقة الأمريكية. وأكدت اللجنة أن هذه الثغرات قد تمنح الشركات الأجنبية القدرة على إيقاف تشغيل المحولات أو استخدامها لجمع ونقل البيانات.

تأثير الروبوتات على أمن البيانات

كما أوضح التقرير أن الروبوتات المتقدمة تستطيع جمع البيانات التي قد تُستخدم من قبل عناصر فاسدة لمراقبة المواطنين الأمريكيين أو لتعزيز قدرات خدمات الاستخبارات الأجنبية. واعتبرت اللجنة أن التحكم عن بعد في هذه الروبوتات يعد تهديدًا للأمن القومي.

دعم السياسات المقيدة من قبل الساسة الأمريكيين

أعرب جون مولاينار، رئيس اللجنة الخاصة بمراقبة الصين في مجلس النواب، عن دعمه للخطوة التي اتخذتها لجنة الاتصالات الفيدرالية. وطلب من الكونغرس تعزيز هذه السياسة وتدوينها ضمن قوانين الفيدرالية. حيث قال: “من المحتمل أن تكون التكنولوجيا الروبوتية جزءًا من المنازل وأماكن العمل في الولايات المتحدة، ويجب علينا حماية بلادنا من الروبوتات الصينية التي تحتوي على ثغرات أمنية قد تُستخدم لمشاركة بيانات حساسة مع الحزب الشيوعي الصيني”.

ردود الفعل الصينية

لم يُصدر مكتب السفارة الصينية في واشنطن بيانًا فورياً رداً على هذه القيود. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سلسلة واسعة من السياسات الأمريكية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية وتأكيد السيطرة على الأصول التقنية المحلية.
الخطوات الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة تُشير إلى تحول كبير في السياسة تجاه الصين وتؤكد على أهمية الحذر في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.