كتبت: فاطمة يونس
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026، الذي يُنظم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين في مجال التأمين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين وتحسين كفاءته، وذلك منذ إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
أهمية القرار الجديد
يُشكل القرار خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين. ويهدف إلى ضمان وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين، بما يتناسب مع التطورات الحالية في الأسواق العملية. وفقًا لما أكده الدكتور إسلام عزام، فإن القرار يضع حدودًا واضحة لنطاق عمل الوكلاء ويُحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة.
معايير القيد الجديدة
يتضمن القرار إلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة. كما يُرسخ مفهوم توافر الخبرة الفنية والملاءة المالية كمعايير صارمة للقيد. يجب على وكلاء الإدارة العموميين الامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك ضمان عدم وجود تعارض في المصالح.
تحديد الأدوار والمسؤوليات
يُعد وكيل الإدارة العمومي شخصًا اعتباريًا يتم تفويضه من قبل شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات متعلقة بمجال التأمين، بما في ذلك الاكتتاب وتسوية التعويضات. يتم ذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية تُحدد بشكل دقيق نطاق الصلاحيات الممنوحة له.
قائمة وكلاء الإدارة العموميين
يستحدث القرار قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تشمل بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعة لهم. ويعزز هذا الإجراء الشفافية ويسهل أعمال الرقابة، حيث يُحظر على شركات التأمين في مصر التعامل مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة لضمان كفاءة الملاءة المالية.
المعايير والشروط للقيد
يحتوي القرار على معايير دقيقة للقيد، تتضمن الخضوع لرقابة جهة مختصة وامتلاك خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين. كما يجب أن يكون للوكيل سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، ويجب أن يعمل في دولة يُعادل تصنيفها الائتماني (BBB) أو ما يعادل ذلك.
شروط الإيداع والأحكام المتعلقة بالقيد
يتطلب القرار إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة، مع توفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة. وتقوم الهيئة بالتحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.
إجراءات القيد والتجديد
مدة قيد وكلاء الإدارة العموميين وفق القرار ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب عليهم التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ. تبدأ إجراءات القيد بتقديم طلب مع المستندات الدالة على استيفاء الشروط.
التزام شركات التأمين والأسس القانونية
تُلزم الهيئة شركات التأمين بالتحقق من حدود صلاحيات الوكلاء وفقًا لاتفاقيات التفويض، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات. كما يحق لمجلس إدارة الهيئة شطب قيد الوكيل في حالة فقدان شروط القيد.
مهلة توفيق الأوضاع
يتيح القرار مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين، مع تأكيد ضرورة موافاة شركات التأمين الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من بدء تطبيق القرار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.