حظر سوق التنبؤ في مينيسوتا يتوقف بقرار قضائي

كتبت: فاطمة يونس

أوقف قاضي فدرالي حظر سوق التنبؤ الفريد من نوعه في ولاية مينيسوتا، وذلك بعد أيام من موعد دخوله حيز التنفيذ. جاء هذا القرار يوم الاثنين، بعد أن تقدمت وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة، جنبًا إلى جنب مع شركتي “كالشي” و”بوليماركت الولايات المتحدة”، برفع دعاوى ضد القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

القرار القضائي وتأثيره

في حكمها، أفادت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كاثرين مينينديز، بأن المدعين “قد أثبتوا أنهم من المحتمل أن ينجحوا، على الأقل جزئيًا”، في إدعاءاتهم بأن القانون الفدرالي يتفوق على الحظر، وأنهم يواجهون خطر الأذى الذي لا يمكن إصلاحه إذا تم تنفيذ هذا الحظر. يحظر الأمر القضائي تنفيذ القانون ضد الكيانات المسجلة كأسواق عقود محددة مع لجنة تداول السلع الآجلة.

تحليل المخاطر القانونية

يجادل المدعون بأن الحظر يتعارض مع القوانين الفدرالية، التي تمنح لجنة تداول السلع الآجلة السلطة الحصرية لتنظيم عقود الأحداث المتداولة على أسواقها المسجلة فدراليًا. وأشارت مينينديز في هامش حكمها إلى أنه “قد لا يكون قانون مينيسوتا متفوقًا في جميع تطبيقاته، لكن المحكمة تجد أن القانون في كثير من النواحي يعد متفوقًا”.

التداعيات المحتملة للحظر

كما جاء القرار بعد رسالة من لجنة تداول السلع الآجلة يوم الاثنين، التي أبلغت المحكمة بأنها تخطط لتصعيد طلبها إلى محكمة الاستئناف إذا لم تتلق ردًا بحلول اليوم التالي. بذلت اللجنة عدة جهود لوقف حظر سوق التنبؤ في مينيسوتا وطلبت في البداية قرارًا من المحكمة بحلول السابع عشر من يوليو، إلا أن المحكمة امتنعت عن تقديم إجابة في ذلك الوقت لكنها اعترفت بضرورة صدور حكم سريع في جلسة 2 يوليو.

الآثار على الشركات

جرى تجادل بين شركتي بوليماركت وكالشي، حيث أكدت أن الحظر سيؤدي إلى “ضرر لا يمكن إصلاحه” لشركاتهم. وادعت بوليماركت أن القانون سيعطل ما أسمته “سوقا وطنيا موحدا”، وانتهاك حقهم في الإعلانات بحسب التعديل الأول، وهو ما لا يمكن تلافيه عن طريق التعويضات. وأفادت مينينديز بأن المحكمة لا تحتاج إلى اتخاذ قرار في مسائل التعديل الأول في هذه المرحلة.

الإطار القانوني للحظر

على الرغم من أن حظر مينيسوتا لم يتضمن أي نص يعاقب سكان الولاية على استخدام أسواق التنبؤ، إلا أنه أوقف الشركات عن العمل داخل الولاية. تم تضمين الحظر في مشروع قانون السلامة العامة الأوسع، حيث تم تصنيف الأسواق على أنها قمار، وبالتالي، قضية صحة عامة وسلامة.

ردود فعل السياسة المحلية

قالت النائبة في ولاية مينيسوتا، إميلي غرينمان، في مقابلة مع شبكة NBC: “كان القمار دائمًا قضية صحة عامة وسلامة عامة منذ أن بدأت الولايات في تنظيمه، وكانت هذه الحقيقة دائمًا غير متنازع عليها”.

التحديات الأخرى لسوق التنبؤ

ليست مينيسوتا الولاية الوحيدة التي تواجه أسواق التنبؤ. فقد قدمت ولاية أريزونا اتهامات جنائية ضد “كالشي” في مارس الماضي في محاولة لحظر المعاملات التي تشبه المراهنة الرياضية. ومع ذلك، أوقف قاض فدرالي الملاحقة، معتبرًا أن القانون الفدرالي يتفوق على قوانين الولاية فيما يتعلق بالقمار.
تواجه العلامات المتجاوبة، مثل كالشي وبوليماركت، تحديات إضافية في ولايات أخرى، مثل نيفادا ويوتا، حيث تم تمديد حظر مؤقت على “كالشي” في نيفادا وحظرت يوتا المراهنة على الاقتراحات، وهو ما ينطبق على أسواق التنبؤ.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.