كتبت: إسراء الشامي
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة، حيث أصدر قرارًا بحظر نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة تتعلق بالطبيب المتوفي ضياء العوضي. يأتي هذا القرار عقب تلقي المجلس مخاطبات رسمية من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر حذرًا من المحتوى المروج، الذي قد يُشكل خطرًا على المواطنين.
مضمون القرار
أوضح المجلس أن تنظيمه لهذا الحظر جاء لحماية المواطنين من المعلومات غير الدقيقة المرتبطة بالصحة، والتي قد تضر بالصالح العام. وقد أشار إلى أن القرار يمنع جميع وسائل الإعلام والمواقع الرقمية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، من نشر أو بث أي محتوى متعلق بالطبيب المتوفي. الهدف من هذا الحظر هو الحفاظ على الصحة العامة ومواجهة النصائح الخاطئة التي تتعارض مع القواعد العلمية.
التزام وسائل الإعلام
في إطار هذا القرار، ألزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية والصحفية بالامتثال الكامل لتوجيهاته. سيتم تكليف الإدارة العامة للرصد لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد أي مخالفات محتملة. يأتي ذلك في سياق جهود المجلس لضمان عدم تداول المحتويات المخالفة وتأمين الممارسات الإعلامية الصحيحة.
إجراءات قانونية صارمة
تضمن القرار إحالة أي محتوى مخالف إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تداول هذه المحتويات وإزالتها من المنصات الرقمية. هذه الخطوة تأتي ضمن تدابير قوية لوضع حد لانتشار المعلومات الضارة، والحرص على حماية المجتمع من misinformation.
تنسيق مع الجهات المعنية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتعاون حاليًا مع وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، لوضع لائحة جديدة تنظّم الظهور الإعلامي للأطباء. ستساهم هذه اللائحة في خلق بيئة إعلامية سليمة، تتماشى مع العوامل المهنية والأكواد التي تحكم العمل الإعلامي والطبي. من المتوقع إصدار هذه اللائحة خلال الشهر الجاري، مما قد يُنسق جهود الأطباء ويضمن صحتهم الإعلامية.
دعوة للمواطنين
وفي إطار هذه الصيغة، ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المواطنين بضرورة الالتزام بما ورد في البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر المحتوى المخالف. هذه الدعوة تأتي في سياق الحفاظ على الصحة العامة والمصلحة الوطنية.
العقوبات القانونية
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع المواد القانونية التي تنص على العقوبات المفروضة على نشر الأخبار أو البيانات الكاذبة. المادة رقم 188 من قانون العقوبات توضح عقوبات الحبس والغرامات لمن يخطط لإثارة القلق بين الجمهور. أي انتهاك لهذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى عقوبات صارمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.