كتب: كريم همام
يواجه العديد من المواطنين تساؤلات حول المدة القانونية لاستبدال أو استرجاع السلع، وهل يحق لهم إعادة المنتج خلال 14 يومًا أو تمتد المدة إلى 30 يومًا؟ حسم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 هذه الإشكالية، حيث حدد حالتين مختلفتين تعتمد على حالة السلعة وسبب إعادتها.
مدة الاستبدال والاسترجاع
يحق للمواطن استبدال السلعة أو إعادتها دون الحاجة لإبداء أسباب خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها. ولكن إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد لأجله، تمتد هذه المدة إلى 30 يومًا. تنص المادة 17 من القانون على حق المستهلك في الاسترجاع مع استرداد قيمتها النقدية دون تحمل أي نفقات، وذلك خلال الـ 14 يومًا المذكورة.
الاستثناءات من حق الاستبدال
يشمل القانون أيضًا حالات لا يحق فيها للمستهلك مباشرة حق الاستبدال خلال فترة الـ 14 يومًا. تشمل هذه الحالات السلع التي تغيرت طبيعتها أو خصائصها بعد فتحها، والسلع القابلة للتلف السريع، وكذلك السلع التي تغيرت حالتها بسبب يعود للمستهلك نفسه. كما تنص القوانين على عدم إمكانية استبدال الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية.
سياسة الاستبدال للأصناف الخاصة
يتضمن قانون حماية المستهلك بعض الاستثناءات فيما يخص السلع مثل المشغولات الذهبية والحلي، والملابس الداخلية، وفساتين الزفاف بعد فتحها. حيث يُعد شراء هذه السلع بمثابة انتقال ملكية مما يحد من القدرة على إعادتها.
التزامات المورد
ألزمت المادة 18 الموردين بوضع بيان واضح يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من جهاز حماية المستهلك. يجب أن يكون هذا البيان في مكان بارز داخل أماكن عرض المنتجات أو أماكن بيعها. كما يُحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شروط تتعارض مع العرف التجاري، أو اشتراط شراء كميات معينة.
حالة السلعة المعيبة
في حالة اكتشاف عيب في السلعة، يحق للمستهلك خلال 30 يومًا من استلامها استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية. ينص القانون على التزام المورد باستبدال السلعة أو إعادتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك. عندما يتم اكتشاف عيب، يقتضي الأمر التواصل مع المورد سواء كان بائعًا أو شركة منتجة لتوضيح العيب.
عقوبات للمخالفين
لحماية حقوق المستهلك، نص القانون على عقوبات ضد الموردين الذين يخالفون حقوق الاستبدال أو الإرجاع. تنص المادة 64 على معاقبة كل مورد يخالف أحكام المادة 21 بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وبهذا، يتضح أن مدة الـ 14 يومًا تركز على حق المستهلك في إرجاع السلعة دون الحاجة لإبداء الأسباب، بينما تمتد الفترة إلى 30 يومًا في حالات السلع المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.