كتب: أحمد عبد السلام
قال محمد جامع، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك حاجة ملحة لتفعيل القانون الخاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، والذي يحمل رقم 21 لسنة 2022. هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة ظاهرة “السمسار” التي تسبب معاناة للمواطنين عند شراء أو بيع أو تأجير العقارات.
ضرورة التسجيل في سجلات الوساطة العقارية
أوضح “جامع” في تصريحاته الصحفية أن على كل الوسطاء العقاريين التسجيل في سجلات قيد الوكلاء والمراسلين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. يجب أن يتم التأكد من استيفاء شروط العمل في هذا المجال لضمان حماية حقوق المواطنين.
مخاطر التعامل مع السماسرة غير المسجلين
عند الدخول في صفقات عقارية، يتعرض المواطن لمضايقات كبيرة، وقد تصل الأمور إلى حد البلطجة من أفراد يتظاهرون بأنهم سماسرة. هؤلاء الأشخاص يطالبون بمبالغ مالية غير مبررة، كما لا يمتلكون سنداً قانونياً أو صفة رسمية.
أهمية معرفة العقوبات القانونية
أكد “جامع” أن المادة 16 من القانون 21 لسنة 2022 تحظر ممارسة الوساطة العقارية دون قيد رسمي. كما تفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامات تتراوح بين 50 ألف ومليون جنيه. يجب على كل مواطن معرفة هذه المعلومات قبل الشراء أو التأجير لضمان حقوقه.
تشديد العقوبات لحماية المتعاملين
لفت “جامع” الانتباه إلى أهمية المادة 12 مكررًا من القانون، والتي تنص على ضرورة تحرير عقد السمسرة العقارية. يجب أن يحتوي هذا العقد على كافة البيانات الأساسية، مثل تاريخ تحرير العقد، واسم السمسار، وبيانات العميل، مما يمثل ضمانة للبائع والمشتري على حد سواء.
تسجيل السماسرة ومدة المهلة المتاحة
شدد “جامع” على أنه تم منح جميع الممارسين في مهنة السمسرة مهلة حتى 25 يوليو القادم لتوفيق أوضاعهم والتسجيل بشكل قانوني. هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء الفوضى والسيطرة على الممارسات العشوائية في السوق العقاري.
تتجلى أهمية هذه الإجراءات في تحسين بيئة السوق العقاري، وضمان حقوق كافة الأطراف، مما يعزز الثقة بين المواطن والسماسرة العقاريين ويدفع بسوق العقارات نحو تنظيم أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.