حق الطالب في دخول امتحانات التقييم المتعددة

كتبت: إسراء الشامي

أصدر قانون التعليم ضوابط واضحة تتعلق بامتحانات التقييم. ويستعرض هذا التقرير أهم النقاط المتعلقة بها.

امتحانات التقييم والقوانين المنظمة

تنص المادة (36) من قانون التعليم على أن امتحانات التقييم تُعقد بناءً على أساس تُحتسب فيه مجموع درجات الطلاب، وتتيح هذه المادة إجراء هذه الامتحانات على عدة محاولات. يُحتسب مجموع الطالب وفقًا للمجموع التراكمي الذي يحصل عليه في المواد المحددة لتخصصه الدراسي كما هو منصوص عليه في المادة (33).

دخول الامتحانات المتكررة

يحق للطالب دخول الامتحان في المواد التي يتطلبها تخصصه أكثر من مرة، وذلك وفقًا لما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وتُرصَد درجات جميع المحاولات التي يجريها الطالب وفقًا لما تم تنظيمه في المادة (33).

تقييم المواد التخصصية

يجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية. ويُصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحدد قواعد إجراء هذا التقييم.

رسوم التقدم للامتحان

التقدم للامتحان للمرة الأولى يكون مجانيًا، بينما تُحدد رسوم التقدم للامتحانات في المرات التالية بقرار من وزير التربية والتعليم، على ألا تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة. وفي حال الحاجة، يحق للوزير زيادة هذا الحد تدريجياً، مع عدم تجاوز إجمالي الرسوم 400 جنيه للمادة الواحدة.

التعليم التكنولوجي المتقدم

تنص المادة (38) من القانون على أن التعليم التكنولوجي المتقدم يهدف إلى إعداد فئة “فني أول” في مجالات متنوعة. يُقبل الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقًا لشروط وضوابط يصدر بها قرار من الوزارتين المختصتين بالتعليم الفني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
يمكن أن يتضمن القرار نظامًا داخليًا متكاملاً لبعض البرامج، مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء، وكذلك قواعد الإعفاء منها. وبمجرد اجتياز الطالب دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح، يُمنَح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الخمس سنوات، والتي تحدد نوع التخصص الذي أتم دراسته.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.