كتب: كريم همام
تتحدث دار الإفتاء المصرية عن موضوعين مهمين يتعلقان بالأضحية، وهما الادخار من لحم الأضحية وشراءها بالتقسيط. فقد تلقّت دار الإفتاء استفسارات تفصيلية حول هذين الموضوعين.
حكم ادخار لحوم الأضاحي
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا الادخار من لحم الأضحية وفقًا لرأي جمهور الفقهاء. واستندت في إجاباتها إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «…ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ». وهذا يعني أن الاحتفاظ بجزء من لحم الأضحية لأغراض أساسية أو لتلبية احتياجات الأسرة أمر مقبول في الإسلام.
حكم شراء الأضحية بالتقسيط
أما فيما يتعلق بشراء الأضحية بالتقسيط، فقد جاءت إجابة دار الإفتاء المصرية مؤكدة أنه يجوز هذا الأمر، شريطة تحديد الثمن والأجل عند عقد الصفقة. هذا يساهم في وضوح المعاملات المالية، ويتيح للناس فرصة أداء سنة الأضحية دون تحميل أنفسهم أعباء مالية غير مستطاعة.
نصائح حول الاستدانة لشراء الأضحية
بين أمين الفتوى، الشيخ عويضة عثمان، أن الأضحية تُعتبر من السنن المؤكدة، ولكن ينبغي على الشخص الانتباه لقدرته المالية قبل الإقدام على الاقتراض لشرائها. إذ يحذر الشيخ من الوقوع في ضيق أو حرج نتيجة الديون. ويؤكد أن المسؤولية المالية تتطلب من الشخص التفكير الجيد قبل اتخاذ أي قرار يرتبط بمبلغ مالي كبير.
الحالات التي يجوز فيها الاستدانة
وأشار الشيخ إلى الحالات التي يجوز فيها الاستدانة لشراء الأضحية. إذا كان الشخص يملك علمًا يقينًا بأنه سيحصل على مال قريب، مثل مبلغ مستحق بعد العيد، فحينها يحق له أن يشتري بالتقسيط أو يأخذ سلفة. هذا يشترط أيضًا أن يكون لديه القدرة على السداد وأن يكون أهله على دراية بهذه الأمور المالية.
الأضحية في الإسلام: سنة وليست فرضًا
أحد الجوانب التي تركز عليها الفتوى هو أن الأضحية ليست فرضًا، بل هي سنة مستحبة. لذلك، ينبغي أن تبقى في إطار الاستطاعة المالية، وعدم تحويلها إلى عبء مالي يثقل كاهل الأسرة. الهدف من الأضحية هو التقرب إلى الله، ويُفضل أن يتم ذلك بروح من الاسترخاء والمسؤولية المالية.
الختام
باختصار، توضح دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة بلحوم الأضاحي وشرائها بالتقسيط. وتحث على معرفة القدرات المالية قبل أي خطوة، مما يسهم في أداء هذه السنة بشكل صحيح ودون تحميل النفس أعباء غير هينة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.