كتبت: إسراء الشامي
رفضت القاضية سونيا سوتومايور، عضو المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، وقف الحكم البالغ 656 مليون دولار ضد السلطات الفلسطينية في دعوى قضائية طويلة الأمد قام بها أمريكيون قُتلوا أو أصيبوا في هجمات داخل إسرائيل. جاء الأمر الذي وقعته سوتومايور بعد أن حكمت المحكمة العليا العام الماضي لصالح الضحايا وعائلاتهم.
تفاصيل الحكم وتأثيره على السلطة الفلسطينية
أفادت أوراق المحكمة أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية حذّرت من أن دفع هذا المبلغ الكبير قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الخدمات الحكومية في الضفة الغربية. وطالبت السلطات الفلسطينية القضاة بوقف الدفع في الوقت الحالي أثناء الاستئناف ضد إعادة حكم المحكمة.
خلفية القضية وتداعياتها
تعود أصول الدعوى إلى ضحايا الهجمات في القدس خلال أوائل العقد الأول من الألفية، والتي أسفرت عن مقتل 33 شخصاً وإصابة المئات. قامت العائلات المتضررة برفع القضية تحت قانون مكافحة الإرهاب، وهو قانون يهدف إلى فتح القضاء الأمريكي أمام ضحايا الهجمات الإرهابية الدولية.
العملية القانونية والتطورات الأخيرة
تم إلغاء الحكم الأصلي من قبل محكمة فدرالية في نيويورك، التي استمرت في الحكم لصالح منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في ظل مراجعة الكونغرس للقانون لتمكين الدعاوى من الاستمرار. في عام 2025، أُعيد إحياء قضيتين من قبل المحكمة العليا. وفي مارس، وافقت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية على إعادة الحكم، مما أعطى الأمل للضحايا.
ردود الفعل من العائلات المعنية
عبر محامو المدعين في تلك الفترة عن ارتياح العائلات من هذا القرار، مؤكدين أنه سيمكنهم من تحقيق العدالة بعد مسار قانوني طويل وشاق. ويُظهر هذا الحكم كيف أن القوانين الأمريكية تتعامل مع قضايا الإرهاب وتأثيرها على العلاقات الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.